رئيس الوزراء يحذر جهات حكومية من عدم التزامها بقرارات مساندة السياحة

تبدأ اللجنة التى شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الحكومة والقطاع الخاص أول اجتماعاتها هذا الأسبوع لبحث مشكلات قطاع السياحة والعمل على حلها.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا لمناقشة أهم ملفات القطاع ومساندته للخروج من الأزمة الحالية، التى يعانى منها من جراء انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة.
وحذر رئيس الوزراء الجهات الحكومية المعنية من مطالبة المستثمرين بسداد المديونيات الخاصة بها فى الوقت الحالى وعدم التزامها بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بجدولة جميع المديونيات لدى وزارات الكهرباء والتضامن الاجتماعى «التأمينات الاجتماعية والإسكان» المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى البنوك حتى نهاية العام الحالى. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين، فى ضوء القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء فى اجتماعه بشرم الشيخ نوفمبر الماضى.
وأرسل وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر خطابا يؤكد فيه إصدار تعميم لكل فروع شركات الكهرباء بالمحافظات لتفعيل تأجيل مديونية القطاع لديهم، كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تفعيل بنود البروتوكول الذى تم توقيعه مع اتحاد الغرف السياحية، لتأجيل المديونيات، ما عدا الإعفاء من «حصة العامل»، لافتا إلى أنه تم إبلاغ القطاع الفندقى لمراعاة ذلك.
وأبدى مستثمرو القطاع السياحى ارتياحهم بعد لقائهم بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء السياحة والطيران المدنى والكهرباء والتضامن، ومحافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية الخمس «شركات فنادق منشآت سياحية غوص وأنشطة بحرية بازارات»، ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات السياحية الأربع. واستجاب رئيس الوزراء لمعظم مطالب القطاع السياحى، وأصدر تعليماته بتنفيذها فورا.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن من أهم النتائج التى ترتبت على هذا اللقاء هى تأجيل جميع مديونيات القطاع السياحى لدى الكهرباء والتأمينات والمياه والبنوك حتى نهاية هذا العام ومخاطبة البنوك بمنح مستثمرى السياحة قرضا تشغيليا بفائدة ميسرة لمواجهة أعباء تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية مثل أجور العاملين وتكلفة المشتريات التى يتطلبها العمل الفندقى لاستمرار هذه المنشآت فى أداء دورها والحفاظ على ما لديها من عاملين. وأشار إلى أن جميع المستثمرين السياحيين، طالبوا الحكومة بتأجيل المديونيات خلال الاجتماع، مضيفا أنه سيتم السداد على مدى 3 سنوات وبدون أى فوائد على جميع قطاعات السياحة.