رفض استئناف "مالك وبدر والسقا" على حبسهم في تظاهرات 25 أبريل

قالت هيئة الدفاع عن متظاهري الأرض، أنه تم رفض الاستئناف المقدم من دفاع الحقوقى مالك عدلى، والصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وآخرين، المطالب بإلغاء حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية تظاهرات 25 إبريل المتهمين فيها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن جزيرتى تيران وصنافير، وأيدت المحكمة حبسهم.
ويضم الاستئناف المقدم لإلغاء الحبس الاحتياطى كل من المحاميين مالك عدلى، وسيد البنا، والصحفى عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفى تحت التمرين محمود السقا، وأحمد سالم، وسيد عبد العال.
ويواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير من شأنها تكدير بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين فى التخطيط لقلب نظام الحكم القائم فى البلاد.