عمر البشير

عمر حسن أحمد البشير (1 يناير 1944)، الرئيس الحالي لجمهورية السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطني، حيث قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة.
ولقد تعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.
تخرج البشير من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور 1973، وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة.
عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية و رئيسها حسن الترابي . ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
تعرض حكم البشير لمحاولات انقلاب عديدة أبرزها: "حركة رمضان" عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية في العشر الاواخرمن رمضان.[3] وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان بعد خلاف مع زعيم الحركة الإسلامية والزعيم الروحي للانقلاب حسن الترابي، وبعدها أصبح الترابي من ابرز معارضي الحكومة واميناً عاماً لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان وتعرض للاعتقال عدة مرات حتى انفرجت العلاقات مع النظام مع إعلان الحكومة للحوار الوطني.
في 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لاتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة و هي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، وصفت الحكومة السودانية الاتهام "استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم" وأنها محاكمة "سياسية فقط وليست محكمة عدل" واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير.
وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول الي الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم ولم تمنح البشير تأشيرة الدخول إلى أراضيها لحضور الاجتماعات و قد استهجنت الخارجية السودانية علي قرار الولايات المتحدة بعدم سماحها للبشير بحضور الاجتماعات و أيضا الوفد السوداني المشارك في الاجتماعات اعلن عن قلقه و احتجاجه امام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خرق قانون المنظمة من بواسطة الولايات المتحدة .
وفي يوم 14 يونيو 2015 أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمرا يمنع البشير من مغادرة جنوب إفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الأفريقي الخامس والعشرين، إلا أنه عاد إلى السودان دون توقيفه.
يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين إذ بلغت فترة حكمه 26 عام حتى عام 2015 و بهذا يصبح الرئيس الأطول حكما في الشرق الأوسط من الذين حكموا بانقلاب, حيث تسلم الحكم في عام 1989 عبر انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة و لم تقم انتخابات رئاسية حتى العام 2010 كنتيجة اتفاقية نيفاشا و فاز فيها البشير و وصفت السلطات الحاكمة الانتخابات بالنزيهة بينما انسحبت المعارضة من الانتخابات و وصفتها بغير النزيهة [7] و يعتبر البشير أول رئيس دولة يتم ملاحقته دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية عن حربه في دارفور [8] و في العام 2014 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر [9] شهد عهد عمر البشير اتهام بانتشار واسع للاعتقالات السياسية و التعذيب و قمع الاحتجاجات الطلابية و العمالية وقد صرح للشعب السوداني انه لن يترشح في انتخابات 2015 ولكن في أكتوبر 2014 قرر حزب المؤتمر الوطني ان يعيد ترشيحه للانتخابات في 2015.