التصديري للأثاث يؤكد ضرورة مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ضرورة مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة بها، حيث أن تعرضها لأي حادث سيعرضها للتوقف عن الانتاج، وهو ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع، وإنما للاقتصاد القومي ككل، فهذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها، وبالتالي فإن الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعًا.
وأشار درياس - في بيان له اليوم السبت- إلي ضرورة توفير أجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الأثاث، فمثلا المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة للأثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والأجهزة المتطورة للإطفاء في حالة تعرضها للحريق، وذلك حيث تحتوي مواد الدهانات علي مواد كيماوية لا يتعامل معها بالمياه.
وأشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، الذي تقدم به خلال الاجتماع الأخير مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه، المتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا أو جديدة ليتم فرش وحداتها بالأثاث مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة لتصبح بمثابة معرض دائم لمنتجات الأثاث بما يسهم في تسويق منتجات القطاع وييسر علي الأسر المصرية، خاصة بالمدن الجديدة كي تستفيد من هذه التصميمات علي أن تراعي إمكانيات الأسر المختلفة في النماذج المعروضة.
ومن جانبه، كشف محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن استمرار فعاليات معرض الأثاث الدمياطي بمحافظتي المنيا وسوهاج إلي نهاية الشهر الحالي في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين، حيث تم بيع جميع المعروضات بالكامل وترد يوميًا منتجات جديدة من دمياط إلي الصعيد، وهو ما أسهم في تنشيط مبيعات الأثاث الدمياطي بصورة واضحة من خلال هذا المعرض، الذي كانت فكرة إقامته بمبادرة من وزير التجارة والصناعة، كما قام بتدعيم الفكرة بشكل كبير محافظ دمياط الذي وفر وسائل الشحن والنقل مجانا للعارضين مع قيام الهيئة باستكمال جميع التيسيرات الأخري.
ونوه بأنه تم البدء بالصعيد، وستمتد معارض البيع المباشر لجميع محافظات الجمهورية، حيث ستشمل جميع القطاعات الصناعية تدريجيا ولن يتم الاقتصار علي الأثاث فقط، وذلك دعما لسياسة الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتقديم جميع الخدمات للصناعة المحلية.
ومن ناحيته، قال عبده شولح وكيل المجلس التصديري "إن إقامة معارض أثاث بالصعيد جاء استجابة لطلب أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط من أجل تنشيط حركة المبيعات التي تعاني من ركود ملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيدًا بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ومساندة المحافظين بالدعم المادي والمعنوي لإقامة هذه المعارض".
وأشار إلى أن المجلس التصديري يؤيد ويشجع أية مبادرة من شأنها زيادة الانتاج وتسويقه، خاصة فيما يتعلق بالمعارض التي تعد أهم آلية لزيادة الصادرات وتسويق المنتجات، مؤكدًا ضرورة عدم إغفال أهمية دعم الأليات والمبادرات التي تشجع المواطنين علي العودة لزيارة دمياط والتسوق مباشرة من مصانعها وورشها بحيث لا يقتصر التسوق علي الأثاث فقط والموبيليا، وإنما يشمل جميع السلع والمنتجات التي تشتهر بها دمياط مثل الحلويات الشرقية والجلود والجبن الدمياطي الذي يحظي بشهرة عالمية، بهدف إحداث الانتعاش والرواج لكل الأنشطة الصناعية وليس للأثاث فقط.