التصديري للأثاث: ضرورة مراجعة الشركات لإجراءات السلامة بها

أكد رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس أهمية وضرورة مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة بها لان تعرضها لأي حادث سيعرضها للتوقف عن الإنتاج وهو ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع وإنما للاقتصاد القومي ككل فهذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها وبالتالي فان الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا.
وطالب بضرورة توفير أجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الأثاث فمثلا المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة للأثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والأجهزة المتطورة للإطفاء في حالة تعرضها للحريق حيث أن مواد الدهانات تحتوي علي مواد كيماوية لا يتعامل معها بالمياه.
جاءت تصريحات رئيس المجلس التصديري في أعقاب الحريق الذي التهم مصنع للأثاث بدمياط بالكامل والدور الأرضي لمصنع آخر.
وشدد درياس علي ضرورة مساهمة رجال الصناعة بمدينة دمياط في توفير هذه الاحتياجات جنبا الي جنب مع الدولة مع ضرورة تدريب العاملين بالمصانع علي كيفية مواجهة الحريق .
وقال إن المجلس التصديري يتابع تداعيات الحادث علي مدينة دمياط التي تعد احد أهم المراكز الصناعية بمصر حيث تسهم بأكثر من 70% من صادرات الأثاث المصرية.
وفي سياق متصل أشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذي تقدم به خلال الاجتماع الأخير مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه والمتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا أو جديدة ليتم فرش وحداتها بالأثاث مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة لتصبح بمثابة معرض دائم لمنتجات الأثاث بما يسهم في تسويق منتجات القطاع وييسر علي الأسر المصرية خاصة بالمدن الجديدة كي تستفيد من هذه التصميمات علي أن تراعي إمكانيات الأسر المختلفة في النماذج المعروضة.