أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار مجلس الوزراء يعد أحد الإجراءات النظامية التي يتم العمل بها حال توقيع اتفاقيات ثنائية مع أي دولة، تمهيدًا لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويبقى على الجانب الآخر إنهاء إجراءاته الداخلية ليتم بعدها البدء في تفعيل الاتفاق. وأضاف متحدث مكاتب الاستقدام بالمملكة ماجد الهقاص: إن قرار موافقة مجلس الوزراء بالاستقدام من إندونيسيا لا يعني إعادة فتح الاستقدام وإرسال العمالة الاندونيسية، بل هو موافقة المملكة وجاهزيتها على إعادة توقيع الاتفاقية مع الحكومة الإندونيسية، وتتبقى موافقتها باستئناف قرار منع تصدير العاملات المنزليات لدول الخليج. في المقابل، أكدت مصادر مطلعة بالسفارة الإندونيسية في الرياض ل"المدينة"، أن مسألة إيقاف تصدير العمالة المنزلية تعود لقرار من مجلس النواب الإندونيسي وتشمل كافة دول الشرق الأوسط ودول الخليج ومن ضمنها السعودية، مشيرة إلى أن تصدير العمالة النسائية يقتصر على مجالات كالطب والتمريض؛ ما يسهم بتنظيم إرسال العمالة وتحسين بيئة العمل لهم. وأبانت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أي مصادقة نهائية على الاتفاقية السابقة من قبل مجلس النواب الإندونيسي"، موضحة أن سبب إيقاف الإرسال يهدف إلى تحسين إعادة آلية الإرسال إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل تلك العمالة، مشيرة إلى أنه يسمح للعاملات المنزليات النظاميات الذين على رأس العمل بمتابعة أعمالهم وتجديد العقد، في حال انتهاء مدته على حسب رغبة الطرفين وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة". يذكر إن الحكومة الإندونيسية طالبت قبل 3 أعوام برفع أجور العاملات المنزليات إلى 1500 ريال بدلاً من 800 ريال، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين؛ ما أسهم بتعثر ملف الاستقدام.