السعودية تمسك بخيوط التلاعب فى استقدام العمالة المنزلية

أمسكت السعودية بأول خيوط التلاعب في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، بعد أن رصدت السفارة السعودية في فيتنام سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة لا تصل إلى ألفي ريال، بينما يتم استقدامهن للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال.
الرياض: تسارع وتيرة أسعار استقدام العمالة المنزلية مستويات قياسية، وهي مرشحة ومهيأة لمزيد من الارتفاع في ظل ترك وزارة العمل ملف المفاوضات بيد أصحاب مكاتب الاستقدام الذين عملوا طوال السنوات الماضية لتسييرها بما يخدم مصالحهم المادية، دون اكتراث لحقوق الطرف الآخر والمستفيد من الخدمة، وسكتت عن المفاوضات الفاشلة مع الحكومتين الاندونيسية والفلبينية التي كان يقودها رئيس لجنة الاستقدام الوطنية السابق.
الخيط الأول لكشف التلاعب
ورصدت السفارة السعودية في فيتنام سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة لا تصل إلى ألفي ريال، بينما يتم استقدامهن للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.
وأوضح وقتها السفير السعودي في فيتنام دخيل الله الجهني أن السفارة لاحظت ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، وبعد تقصيها عن أسباب الارتفاع اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقرًا لهم، يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال.
ويرى مراقبون أن وزارة العمل ارتكبت خطأ كبيراً، عندما سلمت ملف المفاوضات لأصحاب مكاتب الاستقدام، وهو ما ينشأ عنه تعارض المصالح، وأنه من غير المعقول أن يسعى أصحاب المكاتب إلى تخفيض الأسعار بما يتعارض مع مصالحهم المادية، وأن ما رصدته السفارة السعودية في فيتنام يعد الخيط الأول لاكتشاف ممارسات شبيهة في دول أخرى كالفلبين وسريلانكا وغيرهما من الدول.
ارتفاع الأسعار مقارنة بدول الخليج
ويرون أن هذه الممارسات سبب رئيس في ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية مقارنة بمثيلاتها من دول الخليج المجاورة رغم تشابه العادات والتقاليد والثقافة بين هذه الدول الست، ما نشرته الصحافة المحلية السعودية يؤكد ذلك، فكلفة استقدام العمالة الفلبينية في البحرين على سبيل المثال، تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي، وفي الإمارات تبلغ التكلفة النهائية نحو 13280 ريالاً سعودياً، وفي قطر تصل إلى 11500 ريال سعودي، بينما تترواح الأسعار في المملكة بين 22 ألفاً و30 ألف ريال مع انتظار يصل إلى ثلاثة أشهر أو تزيد، وعدم التزام في المواعيد، فيما تبلغ تكلفة العمالة الهندية لدينا نحو 19 ألف ريال ، بينما لا تتجاوز 7500 ريال في البحرين، وبذلك يصل الفرق إلى 11500 ريال.
مطالبات بفتح الأسواق الخليجية
في محاولة لحلحلة ملف الاستقدام الشائك، أوصى مجلس الشورى السعودي بفتح الأسواق الخليجية أمام السعوديين للاستقدام، لا سيما أن فتح باب المنافسة لا يضر قطاع الاستقدام، بل سيجعل السوق تصحح نفسها، ويسهم في تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار أسوة حسنة.
اعتراض وزارة العمل
لكن هذه التوصية لم تلقَ قبولاً لدى وزارة العمل، وقوبلت باعتراض من وزارة العمل التي أكدت أنها شددت إجراءاتها مع مكاتب الاستقدام، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب 60 يوماً كأقصى مدة زمنية، وفرضت غرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير، لكن رهان الوزارة سيكون خاسراً، إذا ما علمنا أن مكاتب الاستقدام تكتلت مع بعضها لتعطيل إجراءات الوزارة الخاصة بالاستقدام، وأعدت لائحة اعتراضية تؤكد عدم قدرتها على تطبيق الشروط الجديدة التي أقرتها الوزارة بسبب تقلص الدول التي يُسمح باستقدام العمالة المنزلية منها، وعدم توصل وزارة العمل لاتفاقيات مع دول الاستقدام.