"إسماعيل" يشهد توقيع بروتوكول بين "الاتصالات" ومحافظة الجيزة لتطوير المنتج البشري

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة، مراسم توقيع اتفاقية لدعم المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة لخدمة سكان محافظة الجيزة، والتي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، من أجل تطوير 20 مركزًا مجتمعيا لخدمة سكان المحافظة من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل من خلال كبرى الشركات العالمية، لتطوير المنتج البشري من شباب وسكان المحافظة لمواكبة تطور سوق العمل ورفع قدراتهم التكنولوجية.
كما تشتمل الاتفاقية أيضا على دعم المحافظة ب 5 وحدات للعلاج عن بعد للمساهمة في التيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة من سكان المحافظة الذين يعانون في الانتقال لتلقي الخدمات العلاجية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أيضا توقيع عدد آخر من الاتفاقيات لتنفيذ برامج لتأهيل 20000 معلم خلال 3 سنوات من المتعاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية، وتدريبهم على استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات ل 3000 مدرسة تشمل كافة مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام المهيئة كمدارس دمج خلال 3 سنوات، ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم العملية التعليمية لمدارس التربية الخاصة بذوي الإعاقة، وأيضًا دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي. كما تشمل الإتفاقيات منحة لتدريب 2000 شخص من متحدى الإعاقة خلال 3 سنوات على استخدام الحاسب الآلي بشكل احترافي وبشهادات معتمدة دوليًا، وأيضًا التدريب على برامج متخصصة مثل التسويق الالكترونى، وادخال البيانات، وصيانه الحاسب الألى مما يؤهلهم لسوق العمل.

كما أنه ونظرًا لكون الخدمات الصحية على رأس متطلبات متحدي الإعاقة، حيث يواجه العديد منهم صعوبات بالغة في التنقل لتلقي تلك الخدمات، فإنه من المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق المرحلة الأولى للعلاج عن بعد من خلال توفير 12 وحدة لخدمة 3 محافظات خلال سنة، تصل إلى 100 وحدة علاج عن بعد في 20 محافظة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية في تلك المناطق بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ليتم التشخيص من خلال أطباء متخصصين، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى للاستفادة منها في التوسع الذي يمكن أن يحدث طفره في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.