عصام شرف: علانية المحاكمة تشمل مبارك

قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف الاثنين إنه لا عودة عن علانية محاكمات جميع أعمدة النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأكد شرف، في اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا، إقصاء جميع الشخصيات الرئيسية في ذلك النظام من كافة مواقع المسؤولية في مختلف أجهزة الدولة.

وأكد بيان صدر عن الاجتماع أن مجلس الوزراء سيقوم على وجه السرعة بإجراء تحقيقات بشأن الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج بشكل يخالف القانون.

وشدد البيان على أن الحكومة لن تتخلى أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع
وتقدمه نحو الديمقراطية.

وأوضح أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع
تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أكدت الحكومة شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وأهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة وحتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.

وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة، وتلتزم الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.

وانتهى الاجتماع إلى تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار.

كما انتهى لمطالبة الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ على النقاء الثوري ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، وتأكيد الحكومة التزامها بالحوار مع مختلف القوى والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة وحرصا على مصلحة البلاد، وتقرير عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات دوريا لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات.

من جهة أخرى قال اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد إن المجلس لا يمانع أن يكون للبرلمان المصري القادم الحق في الرقابة على ميزانية القوات المسلحة المصرية.

وتعليقا على الجدل الحالي في مصر حول تمويل جمعيات أهلية، أبدى العصار في ندوة عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، عدم ترحيب المجلس العسكري بأي تمويل تحصل عليه المنظمات غير المسجلة وفقا للقانون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الاثنين إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، إلى دائرة هذه المحكمة، التي ستحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال.

وتقرر تأجيل محاكمة العادلي إلى الثالث من الشهر القادم، وهو موعد محاكمة مبارك. ورأت المحكمة أن ملف قتل المتظاهرين، المتهم فيه أيضاً مبارك، يستوجب النظر في القضيتين معاً أمام دائرة واحدة.