شرف يعقد أول اجتماع للجنة الوزارية الجديدة

عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاثنين أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا وضمت في عضويتها نائبي رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحية.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع انتهي إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة، وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل، وتؤكد الحكومة التزامها الكامل وعزمها علي تنفيذ التكليفات التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكليها الجديد الأسبوع الماضي.
وقال "إن الاجتماع انتهي أيضا إلي أنه في ضوء هذه التكليفات تعلن الحكومة أنها لن تتخلي أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية".
وأضاف أن الحكومة تؤكد علي شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وتهيب بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة وحتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وتابع "إن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلي بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة".
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "إن الاجتماع انتهي إلي التأكيد علي ضرورة الانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل".
وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء، والتأكيد علي مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلي رأسهم حسني مبارك.
ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر، إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.
كما أكد الاجتماع ضرورة إتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة، تلتزم الحكومة بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
وانتهي الاجتماع إلي تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة علي تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار، سرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون، دعوة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافده "العام والخاص"، بالتزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي لتقسيم صفوف الوطن في وقت نحتاج فيه لتوحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضي.
كما انتهي لمطالبة الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، تأكيد الحكومة التزامها بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة وحرصا علي مصلحة البلاد، لتقرير عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات دوريا لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات.