الجكومة المصرية تعلن التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء

* الحكومة تعلن الانتهاء من مراقعة كافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للقضاء في موعد أقصاه 15 أغسطس
* تحديد حد أقصى للأجور خلال شهر وإعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة.. وتفعيل قانون الغدر سريعا
* الحكومة تؤكد تحمل القوات المسلحة إدارة البلاد في ظروف بالغة الصعوبة والتزام الحكومة بكافة تكليفات المجلس
كتبت- نور خالد:
خرج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حالياً بعدة توصيات من بينها التأكيد على التزام الحكومة بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء. وأعلنت أنها لن تتخلي أبداً عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية
وأكدت التزامها بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشاريين بالوزارات، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
كما أوصت اللجنة بالانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 أغسطس القادم، مشيرة إلى أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلام التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة .
وتؤكد الحكومة علي شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وتهيب الحكومة بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب قدراً أكبر من الهدوء، والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة، وحتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته
وأكدت اللجنة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة، وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل، وتؤكد الحكومة التزامها الكامل وعزمها علي تنفيذ التكليفات التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكليها الجديد الأسبوع الماضي.
ودعت اللجنة جميع وسائل الإعلام “العام والخاص”، بالتزام الموضوعية والبعد عن “إثارة الفتن السياسية التي تؤدي لتقسيم صفوف الوطن”، كما طالبت الحكومة “الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة”.
وطالبت اللجنة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر، وأيضا اتخاذ “الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة” وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤلية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن
وأكد الاجتماع علي مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق، ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية