لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تطالب بإعداد تقرير عن صحة مبارك ومكان محاكمته وإذاعتها.. وتفعيل قانون "الغدر".. وإعادة النظر فى هيكلة الأجور.. وتكليف التنمية المحلية بإعداد قانون لتشكيل مجالس محلية مؤقتة

عقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التى تمر بها مصر حاليا وضمت فى عضويتها نائبى رئيس الوزراء ووزراء العدل والإعلام والتنمية المحلية والصحة.
وانتهى الاجتماع إلى تأكيد الحكومة على التزامها الكامل وعزمها على تنفيذ التكليفات التى وجهها لها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه بها أثناء تشكيل الحكومة الجديدة بالأسبوع الماضى وهذا تقديرا من الحكومة لما قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تحمل للمسئولية فى ظروف بالغة الصعوبة.
كما أكدت الحكومة أنها لن تتخلى عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية، كما أكدت على شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمى مهيبة بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل حتى تتمكن من تحقيق مطالب الثورة وحتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته.
وأضافت الحكومة أن النيابة العامة أعلنت انتهاءها من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها وعليه قررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة فى ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.
كما أعلنت الحكومة عن الانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعى فى القضايا التى لم تتم إحالتها للمحاكمة فى موعد أقصاه 15 أغسطس القادم، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء.
وأكدت الحكومة على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية واتخاذ الإجراءات الخاصة لتفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية بجميع أجهزة الدولة فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات الحاسمة فى مواجهة كافة حالات الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة المختلفة.
كما تلتزم الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفى الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة وسيتبع ذلك إعادة النظر فى هيكلة الأجور ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة، وتكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون لتشكيل مجالس محلية مؤقتة وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة، وسرعة إعلان نتائج التحقيقات فى تلقى جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة، أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.
كما دعت الحكومة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه العام والخاص إلى التزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التى قد تؤدى إلى تقسيم صفوف الوطن فى وقت نحتاج فيه توحيد هذه الصفوف.
وطالبت الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ على النقاء الثورى ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، مؤكدة على التزامها بالحوار مع مختلف القوى والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة حرصا على مصلحة البلاد، وتقرر عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات دوريا لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات.