في أول إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة د. شرف:

تغليظ العقوبات في جرائم البلطجة وترويع المواطنين

عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس، استمر هذا الاجتماع قرابة الثلاث ساعات.. قطع د. شرف الاجتماع بعد هذه المدة واصطحب معه د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء و01 وزراء هم وزراء البيئة والمالية والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والعدل والتعليم العالي والانتاج الحربي والاوقاف وذلك لاجتماع عاجل مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي.. تم بعده العودة الي مقر مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماع ومناقشة التقارير والقضايا المهمة في اطار التكليفات الجديدة لهذه الحكومة.
وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأنه تم خلال هذا الجزء من الاجتماع مناقشة العديد من هذه التقارير والمراسيم بقوانين المهمة ووافق علي هذه المراسيم من حيث المبدأ وسيتم عرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وأضاف أن المرسوم الاول بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بإضافة باب جديد يتعلق بتغليظ العقوبات في جرائم ترويع المواطنين وتخويفهم ومواجهة جرائم البلطجة التي سادت المجتمع في الفترة الاخيرة ومضاعفة مدد السجن لتصل الي الاعدام في حالة الوفاة او التسبب فيها.. لهذا فإن تغليظ هذه العقوبات الخاصة بأعمال البلطجة ضرورة في هذا الوقت.
قال راضي ان المرسوم بقانون الثاني يتعلق بنقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار الي مجلس الوزراء بعد ان كانت تابعة لوزارة الاستثمار الملغاة.. ثم انتقلت تبعيتها الي وزارة التجارة والصناعة في الحكومة السابقة.
المرسوم بقانون الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية.. وهيئة تحكيم واختبارات القطن .. ومصلحة السجل التجاري.. وجهاز حماية المستهلك.. ومصلحة التمغة والموازين الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية.
واشار راضي الي ان المراسيم بقوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء من حيث المبدأ ستعرض علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمناقشتها واقرارها واصدارها.
ثم ناقش المجلس مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال والخاصة بشراء الاوراق المالية بالهامش.
وقال راضي ان رئيس الوزراء استهل الاجتماع الاول بالتأكيد علي توجه الحكومة الحالية التي تتولي علي تنفيذ مهامها في ظروف صعبة واستثنائية للغاية علي ان يكون الهدف الاساسي هو تحقيق الامن والاستقرار في الشارع المصري وعودة دوران عجلة الانتاج وعودة الحياة الي طبيعتها الامر الذي يدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني مع جميع المحاور والمستويات.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الي ان د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية عرض تقريرا مهما عن ارصدة السلع التموينية والاستراتيجية وتوفيرها للاستهلاك المحلي.. وان هذه الارصدة تكفي لمدة تتراوح ما بين 3 و6 شهور بالاضافة الي توفير السلع التموينية للوفاء بمتطلبات بطاقات التموين علي مستوي الجمهورية.
واشار راضي الي ان د. عصام شرف كان قد وجه الشكر في بداية الجلسة للوزراء الجدد الذين قبلوا المسئولية في ظل هذه الظروف الصعبة والحقائب الوزارية كل في تخصصه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، مما يؤكد تحليهم وتمتعهم بروح فدائية.. كما وجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الاعمال السابقة لما بذله من جهد مخلص خلال فترة تحمله للمسئولية كما وجه الشكر لجميع الوزراء في الحكومة السابقة لاقتناعهم بدعم المسيرة وخدمة مصر.