الانعقاد الأول للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة الحالية

عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاثنين أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا وضمت في عضويتها نائبي رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحية.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع انتهى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة، وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل، وتؤكد الحكومة التزامها الكامل وعزمها على تنفيذ التكليفات التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكليها الجديد الأسبوع الماضي.
وقال "إن الاجتماع انتهى أيضا إلى أنه في ضوء هذه التكليفات تعلن الحكومة أنها لن تتخلى أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية".
وأضاف أن الحكومة تؤكد على شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وتهيب بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة وحتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وتابع "إن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة".
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "إن الاجتماع انتهى إلى التأكيد على ضرورة الانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل".
وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء، والتأكيد على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم حسني مبارك.. ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر، إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.
كما أكد الاجتماع ضرورة إتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة، تلتزم الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار، سرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون، دعوة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافده "العام والخاص"، بالتزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي لتقسيم صفوف الوطن في وقت نحتاج فيه لتوحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضى.
كما انتهى لمطالبة الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ على النقاء الثوري ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، تأكيد الحكومة التزامها بالحوار مع مختلف القوى والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة وحرصا على مصلحة البلاد، لتقرير عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات دوريا لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات.