نكشف حقيقة اجتماع "السيسي" بمجلس "الصحفيين" لاحتواء أزمة اقتحام مقر "صاحبة الجلالة"

تداولت بعض المواقع الإخبارية، خبر مجهل المصدر يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بمجلس نقابة "الصحفيين" لاحتواء تصعيد الأزمة التي لحقت اقتحام قوات الأمن للنقابة بالأمس والقبض على الكاتب الصحفي عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا الصحفي، اللذان اعتصاما داخل نقابة الصحفيين اعتراضا على تفتيش منزلهما، دون إخطار نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء مجلس النقابة.
وقالت مصادر برلمانية، إن "أكثر من 50 نائبًا تقدموا بطلبات وبيانات عاجلة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالبوا فيها بإضافة بند إضافي إلى جدول أعمال الجلسات العامة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من أعضائها بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النائب العام للتحقيق معهما في تهمة التحريض ضد الدولة وارتكاب أعمال عنف والتظاهر دون ترخيص ما يعد إخلالًا بالأمن العام للبلاد".
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الإعلام في البرلمان لمناقشة الأزمة، بينما توقع آخرون أن تعقد اللجنة اجتماعًا خلال الساعات القادمة بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي لبحث الأزمة.
ورجحت مصادر برلمانية، "دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة القادمة مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رموز الصحافة في مصر وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين، لبحث الأزمة التي اندلعت بين النقابة ووزارة الداخلية في أعقاب واقعة اقتحام قوات الأمن للنقابة والقبض على اثنين من أعضائها".
كما توقعت المصادر أن تتم إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار من منصبه وهو أول مطلب أعلن عنه يحيى قلاش نقيب الصحفيين والعديد من النواب والإعلاميين، وناشدوا السيسى سرعة التدخل في الوقت الذي يتوقع أن تعلن وزارة الداخلية اعتذارًا رسميًا عن الواقعة في محاولة لتهدئة الأزمة.
تواصلت "الفجر" للوقوف على حقيقة هذا الخبر، إلا أن عضوين من مجلس النقابة أكدوا عدم صحة هذا الخبر، مؤكدين عدم تلقيهم أي طلبات لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، إن أعضاء المجلس لم يصلهم أي طلبات في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأزمة سيتم طرحها غدًا على رؤساء التحرير والجمعية العمومية لتنفيذ ما يتخذ من قرارات.
ووافقه في الرأي محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، الذي أكد عدم صحة هذا الخبر، قائلا: "نحن في حالة انعقاد دائم، وكل وسائل التصعيد قائمة" ضد هذه الانتهاكات التي تقودها وزارة الداخلية.