1.5 مليار جنيه إجمالي عائد القروض والإيردات لقناة السويس خلال 2015

اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس برئاسة طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك – وبلغت نسبة حضور حملة أسهم رأس المال المدفوع 82.88%.
ونظرت الجمعية كافة البنود الواردة بجدول الأعمال والتى تضمنت التصديق على القوائم المالية لعام 2015، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، والموافقة على تقرير مراقبى الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة.
وغطت المناقشات بين أعضاء الجمعية ومجلس إدارة البنك ورئيس الجمعية طارق قنديل – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – كافة الإستفسارات المطروحة من المساهمين سواء كانت فيما يتعلق بالمؤشرات المالية أو السياسات والإستراتيجيات التى يتبعها البنك.
وقام طارق قنديل – فى كلمته التمهيدية الموجهة للحضور باستعراض أهم ملامح عام 2015، والتى أوضحت أن صافى الربح قبل المخصصات بلغ 195 مليون جنيه، كما بلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة مبلغ 1.5 مليار جنيه تقريباَ مقابل 1.3مليار جنيه تقريبًا عام المقارنة، وأرتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 576 مليون جنيه مقابل 532 مليون جنيه عام المقارنة، كما بلغت الأصول حوالى 23 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه تقريبًا بنسبة نمو 13 %، وزيادة رقم الودائع ليصل إلى 19 مليار جنيه تقريباً مقابل 16 مليار جنيه تقريبًا عام المقارنة بنسبة نمو16 % تقريباً، ووصول معيار كفاية رأس المال إلى 16.92% مقابل 16.28 % عام المقارنة بما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب بنسبة 69 %.
وأوضح أن الأهداف المخططة لعام 2015 حققها البنك وتجاوزها فى كثير من الأرقام والمؤشرات. وتطرقت الكلمة أيضا إلى أهم سمات المهام التى ستسعى إدارة البنك إلى إنجازها خلال عام 2016 وهو العام الباقى من الخطة الإستراتيجية ( 2014 – 2016 ) من حيث تعظيم إيرادات الأنشطة التكرارية وتعميق الكفاءة والفعالية بزيادة هامش الفائض، مع تطوير الحصة السوقية للبنك، والوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعاً، مع إنشاء إدارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتفعيلها طبقاَ لخطة مدتها أربع سنوات تبدأ من عام 2016.
وأشار إلى أنه قبل نهاية عام 2016 سيتم إعداد خطة إستراتيجية أخرى لثلاث سنوات تالية تغطى الفترة ( 2017 – 2019 ) تتضمن كافة المحددات والتفاصيل الخاصة بسنوات هذه الفترة.