جتمعت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس برئاسة طارق قنديل، وبلغت نسبة حضور حملة أسهم رأس المال المدفوع 86 %. ونظرت الجمعية كافة البنود الواردة بجدول الأعمال والتة تضمنت التصديق على القوائم المالية لعام 2013، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، والموافقة على تقرير مراقبة الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية عشرة - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة طارق قنديل. وتطرقت المناقشات بين أعضاء الجمعية ومجلس إدارة البنك ورئيس الجمعية إلى كافة الاستفسارات المطروحة من المساهمين سواء كانت فيما يتعلق بالمؤشرات المالية أو السياسات والاستراتيجيات التى يتبعها البنك. وقام طارق قنديل، فى كلمته التمهيدية الموجهة للحضور باستعراض أهم ملامح عام 2013 والتى أوضحت ارتفاع صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 158 مليون جنيه مقابل 154 مليون جنيه عام المقارنة، وارتفاع العائد قبل المخصصات على الأصول ليصل إلى 1.63% مقابل 1.51% بنسبة نمو 8 % تقريبًا، وزيادة الأصول بمبلغ 1.2 مليار جنيه، وزيادة رقم الودائع بمبلغ 1.5 مليار جنيه، ووصول معيار كفاية رأس المال إلى 16.61% بما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب وهو10%، مع تحسن واضح فى نسبة المصروفات الإدارية إلى الإيرادات، حيث انخفضت من نسبة 56 % عام 2012 إلى نسبة 53 % عام 2013. وتطرقت الكلمة أيضا إلى أهم سمات المهام التى ستسعى إدارة البنك إلى إنجازها خلال السنوات الثلاث القادمة ( من 2014 – 2016 ) من حيث تعظيم إيرادات الأنشطة التكرارية، وتعميق الكفاءة والفعالية بزيادة هامش الفائض، مع تطوير الحصة السوقية للبنك بزيادة أصول البنك فى نهاية الخطة ( نهاية عام 2016 ) بنسبة 50 % تقريبًا.