اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس برئاسة طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وبلغت نسبة حضور حملة أسهم رأس المال المدفوع نحو 83%. ونظرت الجمعية كافة البنود الواردة بجدول الأعمال والتى تضمنت التصديق على القوائم المالية لعام 2014، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، والموافقة على تقرير مراقبى الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة. وغطت المناقشات بين أعضاء الجمعية ومجلس إدارة البنك ورئيس الجمعية طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – كافة الاستفسارات المطروحة من المساهمين سواء كانت فيما يتعلق بالمؤشرات المالية أو السياسات والاستراتيجيات التى يتبعها البنك. وألقى طارق قنديل – فى كلمته التمهيدية الموجهة للحضور كلمة عرض فيها لأهم ملامح عام 2014 والتى أوضحت ارتفاع صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 205 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه عام المقارنة بنسبة نمو 30% تقريباً. وإرتفاع العائد قبل المخصصات على الأصول ليصل إلى 1,72% مقابل 1,63% بنسبة نمو 6% تقريباً، وزيادة الأصول بمبلغ 2 مليار جنيه تقريباً بنسبة نمو 11% ، وزيادة رقم الودائع بمبلغ 2,1 مليار جم تقريباً بنسبة نمو 15% تقريباَ، ووصول معيار كفاية رأس المال إلى 16,28% بما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب وهو10%، مع تحسن واضح فى نسبة المصروفات الإدارية إلى الإيرادات، حيث انخفضت من بنسبة 53% عام 2012 إلى نسبة 50% عام 2013. وأوضح أن كافة الأهداف المخططة لعام 2014 حققها البنك وتجاوزها، وتطرقت الكلمة أيضا إلى أهم سمات المهام التى ستسعى إدارة البنك إلى إنجازها خلال العامين القادمين الباقيين من الخطة الاستراتيجية (2015 – 2016) من حيث تعظيم إيرادات الأنشطة التكرارية وتعميق الكفاءة والفعالية بزيادة هامش الفائض، مع تطوير الحصة السوقية للبنك بزيادة أصول البنك فى نهاية الخطة بنسبة 50% تقريباَ. وأوضح طارق قنديل أهم ملامح الأهداف المخططة للعامين القادمين، والتى تتضمن الاستمرار فى تنقية المحفظة محل الاضمحلال بكافة الوسائل: إبرام تسويات، إتمام تحصيلات، وتدعيم طبقاَ لمستويات الجدارة. وتطوير رقم صافى الربح قبل المخصصات والضرائب أعوام الخطة الثلاثة ليصل الرقم الإجمالى لهم مبلغ 1,2 مليار جنيه (تحقق منه عام 2014 مبلغ 350 مليون جنيه أى بنسبة 30% تقريباَ)، واستهداف الوصول إلى هيكل أموال يحقق توازناَ بين قطاعات السوق (الأفراد – الشركات) كذلك هيكل استخدامات يقوم على نفس المفهوم بغرض تحقيق إستقرار أكبر لهيكل الموارد والاستخدامات، وتخفيض مخاطر التركز، ورفع الربحية، والوصول بعدد فروع البنك إلى 40 فرعاً نهاية عام 2016.