طارق ‬قنديل ‬:‬متفائلون بمستقبل الاقتصاد

أكد طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، في تصريحات خاصة ب«الوفد»، أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل الاستمرار في خارطة الطريق،
والتوجه نحو الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلي أن هناك مشاكل اقتصادية الكل يعلمها ولابد من تضافر الجهود لعلاج هذه المشاكل، والانتقال بالاقتصاد المصري إلي مرحلة جديدة من النمو المتوازن الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
جددت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس بنسبة حضور 86% انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية عشرة لمدة ثلاث سنوات برئاسة طارق قنديل. كان قنديل تولي منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس اعتبارا من مايو 2009.
وأوضح قنديل أن الجميع مسئول عن المرحلة الحالية، ولابد أن يقوم كل مسئول بالتفكير خارج الصندوق، والابتعاد عن التفكير النمطي، حتى يتحرك الاقتصاد، مشيرا إلي أن هشام رامز محافظ البنك المركزي تولي مهام منصبه في مرحلة حرجة الكل يعلمها، ورغم المهام المثقلة عليه فيما يخص الجهاز المصرفي وسوق الصرف إلا أنه فكر خارج الصندوق، لتحريك الاقتصاد المصري فكانت العديد من المبادرات التي تهدف إلي تنشيط الاقتصاد المصري، منها مبادرة السياحة والتي كانت لها تأثير كبير علي قطاع السياحة وتخفيف الأعباء عليه، وآخرها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وضخ 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي يتبعها 10 مليارات أخري، وهي تعد أهم حدث خلال هذا العام تهدف إلي تحريك القطاع العقاري بما ينعكس علي كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع وتشغيل العمالة.
عمل طارق قنديل كوكيل محافظ مسئول عن إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي منذ يناير 2005، وعين نائباً لمحافظ البنك المركزي في ديسمبر 2007.
وأضاف قنديل أن كل مسئول في الدولة مطالب بالتفكير خارج الصندوق حتى يخرج الاقتصاد من المرحلة الحرجة التي يمر بها، وأن يساهم الجميع من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.
وعن ملامح أداء بنك قناة السويس قال قنديل: إن البنك حقق نمواً في الأرباح قبل المخصصات بنسبة 20% ليصل إلي 158 مليون جنيه خلال عام 2013 مقابل 154 مليون جنيه خلال عام 2012، وارتفع العائد قبل المخصصات علي الأصول بمعدل 8% ليصل إلي 1.63% مقابل 1.51%، وارتفعت الأصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، والودائع بنحو 1.5 مليار جنيه.
قنديل حاصل علي العديد من الدراسات في مجال الائتمان وإدارة المخاطر والتمويل ومعالجة الديون المتعثرة وإدارة الازمات والتخطيط الاستراتيجي من بنوك عالمية وهو خريج الجامعة الأمريكية في فبراير 1982، ولديه خبرة تقترب من 32 سنة بالبنوك.
وألمح إلي أن البنك ملتزم بتطبيق معايير بازل، ووصل معيار كفاية رأس المالي إلي 16.61% بما يزيد على الحد الأدني المطلوب والبالغ 10%، مع تحسن نسبة المصروفات الإدارية إلى الإيرادات، حيث انخفضت من نسبة 56 % عام 2012 إلى نسبة 53 % عام 2013.
دعم بنك قناة السويس مخصصات اضمحلال المحافظ بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 50%، ونمو الأصول بنسبة 27% لتصل إلي 4.4 مليار جنيه، ومضاعفة قاعدة الملكية بمبلغ مليار جنيه ليصل إلي ملياري جنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن البنك يخطط لتطوير جميع فروع البنك والبالغة 31 فرعًا، من خلال منظومة متكاملة تراعي فيها الشكل الخارجي والداخلي بالبنك الي جانب إدخال الإنتربنك لتسهيل المعاملات البنكية لعملاء البنك، ومع إمكانية التعامل مع حساباتهم من أي مكان، وذلك يأتي بالتوازي مع تأسيس إدارة جديدة للتجزئة، وسوف يتم طرح العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.
وأضاف أن هناك خطة استراتيجية للبنك خلال لمدة ثلاث سنوات تنتهي في عام 2016 تستهدف تعظيم إيرادات الأنشطة التكرارية وتعميق الكفاءة والفعالية بزيادة هامش الفائض، مع تطوير الحصة السوقية للبنك بزيادة أصول البنك بنسبة 50 % تقريباَ.
نوه قنديل بأن عام 2013 شهد تحديات كثيرة ومظاهرات وعنف، واستطاع الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي أن يلعب دورا كبيرا في حماية الجهاز المصرفي، ولعب دورا في الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، سواء من خلال