منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات بين السياسة والاقتصاد

■ طارق الملا يعين نوابًا فى شركة بترول بالمخالفة للقانون.. وأحد النواب معارض شرس
■ شريف إسماعيل للوزراء: اطلعوا فى الفضائيات واتكلموا عن العدالة الاجتماعية
■ طارق عامر يرفض الإفطار مع غرفة التجارة الأمريكية والرئاسة تستدعى سحر نصر من واشنطن لزيارة هولاند
■ تحليل للرد على بيان الحكومة يكشف المطالبة بعودة الضرائب التصاعدية
■ داليا خورشيد وزيرة على ثلث وزارة بعد خروج الرقابة المالية من عباءة الاستثمار
1- مخالفة برلمانية خطيرة
يبدو أن بعض النواب لم يتعرفوا على قانون النواب ولم يدرسوه بعمق، ولذلك يقعون فى أخطاء وربما خطايا، قانون مجلس النواب ولائحته واضحان، لا يجوز تعيين نائب فى الحكومة أو مؤسساتها أو شركاتها بعد فوزه بعضوية البرلمان، بل إن القانون لا يجيز أن يحصل النائب على ميزة أو ترقية إلا فى حدود القواعد السارية على جميع الموظفين، باختصار لا يجب أن يتغير وضع النائب فى وظيفته بعد فوزه بعضوية البرلمان، هذه القواعد ليست وليدة اليوم، كما أنها قواعد منطقية جدًا لحماية الحدود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولكن حدث اختراق لهذه القواعد، وبالطبع كان اختراقًا سريًا، فقد التحق بعض النواب مؤخرا بإحدى شركات البترول الحكومية، وذلك بعد أن وافق وزير البترول المهندس طارق الملا على طلب النواب، أحد النواب وهو معارض سرش كان يعمل فى إحدى شركات البترول الخاضعة لقانون 159، ولكنها شركة من المال العام وتعمل بالنظام الاستثمارى، وكان تفرغ النائب لأعمال البرلمان طبقا للقانون سيؤدى إلى ضياع المزايا المالية من حوافز وبدلات ومكافآت، لأن الشركة الاستثمارية لاتعد شركة حكومية من حيث الشكل القانونى، ولذلك كان يستحيل أن يحتفظ النائب بالمزايا المالية، بحث النائب عن حل لهذه المشكلة العويصة، وكان الحل أن يتم تعيينه أو ندبه لشركة حكومية تابعة أيضا لوزارة البترول، وبهذا الحل الذى وافق عليه وزير البترول يمكن للنائب أن يحتفظ بكل حقوقه الوظيفية حتى فى ظل تفرغه للبرلمان، وعدم ممارسته لعمله طوال الخمس سنوات من عمر البرلمان، ففى حالة عمل النائب فى الحكومة أو مؤسساتها أو شركاتها يحصل على كل المزايا العينية، والوظيفية والمالية طوال فترة عضويته فى البرلمان، ونظرا لأن المرتبات والحوافز والمكافآت والمزايا فى شركات البترول هائلة، فإن انتقال النائب لشركة البترول الحكومية ضمن له الاحتفاظ بالمزايا المالية التى تصل للآلاف من الجنيهات، وقد أثارت الواقعة دهشة كل من علموا بها فى قطاع البترول، لأن النقل بهذا الشكل يمثل استثناءً نادرًا جدا جدا، وهذا الاستثناء لا يحظى به سوى المحظوظين جدا، والواقعة لم تتكرر كثيرا فى قطاع البترول، خاصة أن حلم العاملين بشركات البترول الحكومية هو الانتقال إلى شركات البترول الاستثمارية،
ومن ناحية أخرى لم يقدم معظم النواب من أهل البيزنس مستندات تخليهم عن إدارة أعمالهم الخاصة للأمانة العامة للمجلس، ويرجع التأخير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى أقرت مؤخرا منحت النواب من أهل البيزنس مهلة شهرين إضافيين للتخلى عن بيزنسهم الخاص، وذلك من خلال تخويل آخرين بإدارة أعمالهم، أو بيع شركاتهم أو حصصهم فى هذه الشركات، وبحسب مصادر ل«الفجر» فان معظم النواب من أهل البيزنس سيختاروا حل تفويض آخرين بإدارة الشركات والأعمال الخاصة بها.
ويمنح قانون مجلس النواب مهلة قدرها 60 يوما فقط للأعضاء لتوفيق الأوضاع فيما يتعلق بالتفرغ أو التخلص من أعمالهم الخاصة طوال فترة وجودهم فى البرلمان
2- طلب رئيس الحكومة
بعد أن نجحت خطة ترويج برنامج الحكومة يبدأ رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل فى خطة جديدة للترويج شعبيا لسياسات حكومته من ناحية، واستيعاب الغضب الشعبى من ناحية أخرى، الخطة تعتمد فى هذه المرة على الوزراء، فقد طلب رئيس الحكومة من الوزراء التركيز فى حواراتهم الإعلامية على قضايا محددة، وعلى رأس هذه القضايا قضية العدالة الاجتماعية، أو بالأحرى إنجازات وخطط الحكومة فى مجال العدالة الاجتماعية، وشرح كل برامج الحكومة لتحقيق العدالة للمواطنين، سواء فى التعليم أو الصحة أو المواد الغذائية أو برامج التكافل الاجتماعى، وأن تحتل العدالة الاجتماعية مركز الصدارة فى حوارات الوزراء الصحفية أو التليفزيونية.
شريف إسماعيل مقتنع بأن المواطنين لا يعرفون الكثير عن برامج وإنجازات حكومته، ولذلك طلب من الوزراء أن يركزوا على قضية العدالة الاجتماعية، خاصة أن لقاء رئيس الحكومة مع كتاب وصحفيين وناشطين حملت العديد من الاتهامات السياسية لحكومة شريف بأنها لا تراعى البعد الاجتماعى ولا تشعر بالفقراء، وأنها حكومة لتدليل رجال الأعمال.
وكان شريف قد أجرى لقاءات موسعة مع كل نواب البرلمان قبل إلقاء بيانه، واستمع لكل النواب سواء كانت شكاوى أو اقتراحات أو اعتراضات، وشرح إسماعيل لهم الوضع الصعب، وقد أدت هذه الطريقة إلى استقبال جيد لرئيس الحكومة فى البرلمان من ناحية وتمرير البرنامج من ناحية أخرى.
3- عودة الضرائب التصاعدية
أعدت إحدى الجهات البحثية الحكومية تقريرا تحليليًا، التقرير تحليل لكلمات وآراء النواب على بيان الحكومة، وجاءت أبرز نتائج هذا التحليل أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بعودة الضرائب التصاعدية من ناحية وتعديل قوانين الضرائب من ناحية أخرى، وأكدت كلمات النواب أن العدالة الاجتماعية لم تتحق إلا بالعودة إلى نظام الضرائب التصاعدية ورفع أعلى سعر للضريبة مرة أخرى، وأن تعديل قوانين الضرائب سيحقق للحكومة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات، وخاصة مشروعات التعليم والصحة والصرف الصحى.
كما طالب بعض النواب بإعادة العمل بالضرائب الرأسمالية «ضرائب البورصة»، وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد أوقفت العمل بضرائب البورصة لمدة عامين بعد العمل بها بعدة شهور.
ومن ناحية أخرى فإن الحكومة ستحيل للبرلمان مشروع قانون الضريبة المضافة بعد الموافقة على بيان الحكومة مباشرة.
4- حكايات واشنطن
رحلة الوفد الرسمى المصرى لواشنطن فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى والصندوق كانت حافلة بالأنشطة واللقاءات، ولكنها لم تخل من النميمة السياسية، فقد اعتذر محافظ البنك المركزى طارق عامر عن حضور إفطار الغرفة المصرية الأمريكية، والتى تضم رجال أعمال من الجانبين، وأدى الاعتذار المفاجئ إلى ارتباك للغرفة خاصة أن طارق اعتذر قبل الإفطار مباشرة، رئيس الجانب المصرى للغرفة اتصل بوزير المالية عمرو الجارحى، وطلب منه إنقاذ الموقف والقاء كلمه بدلا من طارق، وهو ماحدث بالفعل، بعض أعضاء الوفد برروا موقف طارق بغضبه من بعض أعضاء الوفد، ولكن آخرين برروا الموقف بانشغاله فى لقاءات أخرى أهم.
وعكست أحداث الزيارة الأهمية التى اكتسبتها وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، حيث تم استدعاؤها من قبل الرئاسة من واشنطن للقاهرة للمشاركة فى أعمال لقاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسى هولاند، مفاجأة الرحلة بالنسبة للوفد الرسمى والإعلامى كانت مشاركة وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى، غالى شارك فى اجتماعات الربيع بوصفه مستشار صندوق النقد لثلاث دول، اليونان ودولتين إفريقيتين، وذلك للمساهمة بوضع روشتة الخروج من الأزمة المالية للدول الثلاث، طارق عامر وسحر ركزا على لقاءات مؤسسات مالية كبرى، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية مع المحافظين ومؤسسى الصندوق والبنك الدولى، ولم تناقش مصر مع الصندوق خلال الزيارة الحصول على قرض، ولكن لقاءات الحكومة والمركزى مع مسئولى الصندوق تناولت استعراض الخطط المالية والتشريعية والاقتصادية للحكومة بما فى ذلك إجراءات تخفيض الجنيه.
5- ثلث وزارة
وزيرة الاستثمارة داليا خورشيد ستفقد ثلث وزارة الاستثمار، ولم يتبق لها سوى هيئة الاستثمار فقط، فقد وافق رئيس الحكومة على تعديلات قانون هيئة الرقابة المالية، والتعديلات التى طلبها رئيس الهيئة شريف سامى حاسمة، لأن هذه التعديلات ستخرج هيئة الرقابة المالية بكل ملفاتها من سلطة وزير الاستثمار إلى رئيس الحكومة، وكان وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان متحمسا لهذه التعديلات، بل إن سالمان كان يطالب بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية أسوة بالبنك المركزى، وبذلك لم يتبق لوزيرة الاستثمار سوى الهيئة العامة للاستثمار فقط والترويج للاستثمار، وذلك بعد فصل قطاع الأعمال عن الوزارة وأصبح وزارة مستقلة،
وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى يدير الوزارة من مقر وزارة الاستثمار بجاردن سيتى، بينما تدير داليا خورشيد وزارة الاستثمار من مبنى هيئة الاستثمار فى مدينة نصر.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. 55 عاما من التعايش السلمى
احتفلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الثلاثاء الماضى بمرور 55 عاما على إنشائها. وقد اختارت الكلية تكريم 280 من خريجيها الأوائل على أن تستمر كل عام فى تكريم أبناء بقية الدفعات.
وكلية الاقتصاد كلية فريدة بحق ليس فقط بين الجامعات المصرية، بل فى المجمتع المصرى.
كانت الكلية ولاتزال كلية متفردة لا يوجد لها معادل فى الجامعات المصرية. ولذلك جمعت الكلية مزيجا من الطلاب من مختلف الأطياف الاجتماعية والثقافية ومن كل محافظة فى مصر، فلم تفرق هذه الاختلافات بين أبناء الكلية، وبالمثل ضمت الكلية عبر أجيالها مختلف الأطياف السياسية الناصرى والماركسى والشيوعى والوفدى والحزب الوطنى والإخوانى. ولم تؤثر هذه الاختلافات على علاقة أبناء الكلية ولا تعاونهم وعملهم سواء داخل أو خارج الكلية. فهناك قناعة لدى أبناء الكلية أن الاختلاف يقوى والتنوع لا خطر منه. ولذلك تمكنت الكلية من التعايش السلمى جدا، ووسط هذا المناخ من التسامح والقدرة على الاختلاف نجحت الكلية فى كل مراحل حياتها أن تحافظ على تفردها وتميزها وقدرتها على الحفاظ على المستوى العلمى والإبداعى والاجتماعى.
كانت كلية الاقتصاد أول كلية فى الجامعات تفتح مراكز متخصصة فى كل فروع تخصصاتها وكذلك كانت أول كلية فى الجامعات المصرية تبدأ نماذج المحاكاة فى السياسة والاقتصاد. وكانت أول كلية تفتح أبوابها ومحاضراتها ولقاءتها للكتاب والمفكرين المعارضين فى عز قوة نظام مبارك. ولم يكن الأمر من باب معارضة النظام، ولكن لان الفكر لا يعرف التصنيفات السياسية، والعلم يتخطى حدود التقسيمات الحزبية أو العقائدية.
وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أول كلية تسمح لطلابها بحق تقييم أساتذتهم. دون أن يسارع أستاذ بالاعتراض لأن (العيال بقى لها رأى) أو أن (الشباب لا يملكون الخبرة أو العلم) أو أن هذا التقييم يقلل من هيبة أو الثقة فى الأساتذة الكبار.
والحرية الممنوحة لطلاب الكلية على مدى سنوات طويلة لا ينظر لها الأساتذة على أنها منحة أو هدية أبوية. بل هى جزء من حركة تاريخ أجيال، جيل لا يتعمد قهر الجيل الأصغر، ولذلك لم تجد الأجيال الشابة تسفه أو ترفض أساتذتها. فالعلاقة بين الأساتذة والطلاب لا تقوم على قهر السلطة الأبوية. بل على الاحترام أو تبادل المعرفة والخبرات.
وقد انعكست هذه العلاقة الديمقراطية جدا على الكلية بالايجاب حتى فيما يتصل بالإمكانات المادية.
فعلى مستوى الامكانيات المادية فإن الكلية تملك أكبر وأهم مكتبة فى الجامعات المصرية، ومعظم الإنشاءات الجديدة هى بالجهود الذاتية. سواء من مساهمات أبناء الكلية الذين نجحوا فى حياتهم العملية. وهذه المساهمات قد تكون مساهمة مالية أو مساعدة للكلية من خارج موقع العمل أو تسخير علاقات أبناء الكلية المتشعبة لصالح الكلية.
وأانا لا أكتب هذه الكلمات لتحية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمناسية مرور 55 عاما على انشائها فحسب، ولكننى أكتب هذه الكلمات لاننا جميعا حكاما ومحكومين. حكومة ومعارضة نحتاج إلى هذه القيم وهذه الروح.
نحتاج إلى أن ندرك أن من يزرع الحرية يحصد الانتماء والحماس. وان المؤسسات التى تدار بالديمقراطية تنجح فى النمو وجذب أبنائها إليها بقوة الحب والحرية.
إذا كنا نبحث بحق عن صيغة لإدماج الشباب فى المجتمع أو لإعادة الحماس للمواطن للعمل والبناء. فهناك طرق عديدة. واقترح مجرد اقتراح أن نجرب طريقة الاقتصاد والعلوم السياسية بأجيالها المختلفة والمتنوعة. وكل عام والكلية فى نمو وحرية.