قال الدكتور محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن الحكومة بنت قرارها حول ملكية جزر "تيران وصنافير" للسعودية، بناءا على شواهد وأحداث، وهذا حق للسلطة التنفيذية أن تأخذ أي قرار، والقرار النهائي للبرلمان، لافتًا إلى أنه يتعين على البرلمان استدعاء جميع الخبراء، وأن يتم عقد جلسات استماع لأصحاب الرأى والرأي الآخر، وأن يكون هناك مواجهة بالمستندات لتوضيح الأمر، وإذا الأمر تطلب إجراء استفتاء شعبي وفقًا للمادة 151 من الدستور، فلا بأس من ذلك؛ نظرًا لحساسية الموضوع. وأوضح "السادات"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلاميين خالد تليمة ونهاوند سري ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن الحكومة تتحدث من واقع تاريخ وأحداث ومطالبات من السعودية أن هذه الجزر نتيجة الترسيم وفقا للقانون الدولي تقع ضمن الحدود السعودية، لكن هناك كثير من المصريين ارتبطوا تاريخيًا بهذه الجزر، ولابد أن نخرج من هذا الموقف دون انقسام أو فتنة، فإذا كانت هذه الجزر سعودية ومصر تُديرها فلابد من التفاهم حولها باعتبارها الممر لمضيق العقبة لكننا لا نريد الدخول في صراعات مع السعودية، فينبغي أن نتناول هذا الموضوع بتأني وهدوء. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان ينبغي أن يأخذ فرصته كاملة، مستبعد أن يتم عرض هذا الملف على البرلمان حاليًا، فسوف يستغرق وقت في استدعاء جميع الجهات للتحقيق، وسيتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء من برنامج الحكومة ومنحها الثقة.