«النور» يدعو لإعمال الحوار لحل «النزاع على تيران وصنافير»

أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الشعب المصري تعرض «لحجب كثير من الحقائق والمعلومات» حول جزيرتي تيران وصنافير، مشددًا على ضرورة «إعمال الحوار المباشر والاتفاق» لحل النزاعات بين الدول العربية والإسلامية.
ورحب الحزب، في بيان، مساء الأربعاء، بالتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بزيارة الملك سلمان الأخيرة إلى القاهرة.
وذكر البيان: «يعلن حزب النور ترحيبه بالتقارب والتعاون بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، كما يرحب بنتائج هذه الزيارة التاريخية والمهمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وما أعلن فيها من أوجه التعاون الذي يعود نفعه على الشعبين المصري والسعودي، واللذين هما في الحقيقة شعب واحد».
وأضاف: «تعرض الشعب المصري لحجب كثير من الحقائق والمعلومات حول هاتين الجزيرتين، فلم يعلم الشعب بوجود نزاع عليهما في زمن الملَكية، وبالطبع لم يعلم كيف كان الاتفاق بشأنهما عام 1950؛ هل بإقرار السعودية أن الجزيرتين مصريتان، أو من أجل الحماية العسكرية، أو كانت مساهمة من السعودية لمصر ضد عدو مشترك؟».
وتابع: «وبلغ التعتيم مداه حينما أعلن جلاء قوات العدوان الثلاثي تماما، في حين استمر احتلالها لهذه الجزر؛ من أجل تأمين حركة السفن الإسرائيلية إلى خليج العقبة، ثم لما أرادت مصر منع هذه السفن من العبور كانت حرب 1967، التي خسرت فيها مصر كامل شبه جزيرة سيناء، ثم كانت حرب 1973 والتي استردت فيها مصر جزءًا من سيناء، وليس منها هاتان الجزيرتان بالطبع، حتى دخلتا في اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل».
وأوضح أن «الشعب المصري فوجئ بإعلان الحكومة المصرية توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي أقرت فيها مصر تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية، كما أعلنت الحكومة أن التوقيع تم بعد دراسة تاريخية وقانونية، وأن المفاوضات على ترسيم الحدود بدأت منذ ستة أعوام، وسبب المفاجأة أن الشعب المصرى لم يكن لديه فكرة أصلا أن هناك نزاعا على تبعية هاتين الجزيرتين، ولم يكن لديه علم أن هناك مفاوضات تجرى بهذا الشأن، وكان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية الحساسة بشفافية تامة، وحذر شديد، خاصة أن القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة على الأرض لها حساسية خاصة لدى الشعوب، ومما زاد الأمور التباسا هو توقيت إعلان هذا الاتفاق».
وأكد «البيان» أن «الدستور المصري لم يجعل هذه المهمة مقصورة على الحكومة، بل جعل الشعب هو صاحب الحق الأصيل؛ إما بصفة مباشرة أو عن طريق من ينوب عنه في مجلس النواب على الأقل، بحسب اختلاف الحالات، متابعا أن الاتفاقية سوف تُعرض على مجلس النواب، وعلى الحكومة أن تتقدم بكل مستنداتها وأدلتها القانونية والتاريخية التي استندت إليها إلى مجلس النواب، وعلى مجلس النواب أن يضطلع بمسؤوليته الدستورية؛ وذلك بدراسة هذه القضية من كل جوانبها، دراسة متأنية عميقة ودقيقة، وتشكيل لجان لهذا الغرض، وكذلك تشكيل لجان استماع من أجل الوصول إلى الحقيقة. فإذا ثبت أن الجزيرتين سعوديتان فلا يسعنا إلا أن نرد الحق إلى أصحابه، والوديعة إلى أهلها، وإذا لم يثبت ذلك فعلى مجلس النواب أن يتصرف في ضوء ما جاء في المادة 151 من الدستور. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر والأمة العربية والإسلامية».