الغضب يتصاعد بمصر بسبب "الجزيرتين"

مجلة أمريكية:

أبرزت مجلة "ذا نيشن" الأمريكية، ما سمته الجدل الواسع في مصر, على خلفية إعلان أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان.
وقالت المجلة في مقال لها في 13 إبريل, إن هناك موجة غضب تفجرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ما اعتبره نشطاء مصريون تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير.
وتابعت " خرجت أيضا مظاهرة صغيرة في القاهرة, أُلقي القبض على عدد من المشاركين فيها", حسب تعبيرها.
واستطردت المجلة "هناك من أكد تبعية الجزيرتين لمصر, لأنه في أوائل القرن العشرين, أكدت مصر أحقيتها في الجزيرتين, استنادًا إلى ترسيم للحدود وضعه العثمانيون".
وتابعت "وقوع الجزيرتين على جانبي مضيق تيران الذي يتحكم في حركة الدخول إلى خليج العقبة، أكسبهما أيضا أهمية استراتيجية مع افتتاح قناة السويس عام 1869".
وتحدثت المجلة عن عدد من مؤشرات الغضب الشعبي الواسع في مصر, مشيرة إلى انتشار هاشتاج "عواد باع أرضه", والذي يشير إلى شخصية ظهرت في أحد الأفلام.
وأوضحت المجلة أن هذا الهاشتاج جذب نحو 128 ألف تغريدة عبرت عن الاستياء والسخرية في الوقت ذاته.
كما أشارت إلى تغريدة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف, التي سخر فيها مما حدث بموضوع الجزيرتين, وتشبيهه بالأوكازيون, قائلا :" "اشتري واحدة، تحصل على الأخرى مجانا"، وقوله أيضا :"الجزيرة بمليار، والهرم بمليارين, وعليهم تمثالين هدية".
وتابعت المجلة " الخبير الدستوري المصري محمد نور فرحات أكد أيضا أن الحكومة لا تمتلك سلطة التنازل عن الأرض بموجب المادة 151 من دستور 2014 ".
وخلصت "ذا نيشن" إلى أن النظام المصري أصبح في مأزق كبير, خاصة في ظل الغضب الشعبي المتصاعد إزاء موضوع الجزيرتين, حسب تعبيرها.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي", قالت أيضا إن كثيرين في مصر ما زالوا تحت وطأة الصدمة من القرار الذي أصدرته حكومتهم حول أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان.
وأضافت "بي بي سي" في تقرير لها في 11 إبريل, أن الغضب الشعبي الواسع من هذا القرار, ظهر بوضوح في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت " بعض المصريين تحدثوا عن بيع الجزيرتين, وليس ترسيم الحدود, فيما اعتبر البعض الآخر هذا القرار انتهاكا صارخا للدستور, بينما ذهب فريق ثالث إلى القول إن ما حدث دليل على ضعف الدولة".
وأشارت "بي بي سي" إلى أن الأمر الذي لفت الانتباه في هذا الصدد, هو مسارعة بعض الإعلاميين المحسوبين على السلطة لتبرير القرار.
واستطردت "هذا التبرير استفز عددا من النشطاء على فيسبوك, الذين أطلقوا تغريدة ساخرة قالوا فيها : إذا باعهما (الجزيرتين) مرسي، فهما مصريتان, وإذا باعهما غيره، فهما سعوديتان".
وكانت القمة المصرية السعودية بين الرئيس السيسي والملك سلمان في 8 إبريل شهدت توقيع عددا من الاتفاقيات, منها: بناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.
كما أعلن الملك سلمان خلال لقائه مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، وعقب انتهاء خادم الحرمين الشريفين من كلمته، اقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".
وحسب تقارير صحفية, سيمتد هذا الجسر بطول 50 كيلومترا من منطقة منتجع شرم الشيخ المصرية إلى رأس حميد في منطقة تبوك شمالي السعودية عبر جزيرة تيران في البحر الأحمر.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة أيضا بين البلدين والتي أثارت جدلا واسعا في مصر, اتفاقية ترسيم الحدود، واعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" جزرا سعودية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري في 9 إبريل بيانا رسميا، حول الاتفاقيات مع السعودية، قال فيه إن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وحسب البيان " كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
يُذكر أن جزيرتي صنافير وتيران هما مدخل إسرائيل الوحيد لخليج العقبة، وعندما أغلقتهما مصر في حرب الأيام الستة المعروفة ب "نكسة 67" , شنت إسرائيل عدوانها في 5 يونيو عام 1967.
وقال الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات :"إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية".
وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه "لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، وذلك في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية".
وتابع " كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان". واستطرد فرحات " جزيرتا تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي، مؤكدًا "أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر".
وأضاف فرحات "الدولة المصرية انفردت بقضية الجزيريتن دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري"، قائلا :" إن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية".
كما ذكرت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أن جزيرتي "تيران وصنافير" من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء, وأن جزيرة "تيران" تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى, فيما تقع جزيرة "صنافير" غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها, يوجد خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
وكانت الحكومة المصرية، قالت في بيان لها، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليها مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام. وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كيلومترا مربعا.