«الضرائب»: نسعي لاستعادة ثقة الممولين

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاستقرار و الوضوح والشفافية و وضع آليات واضحة للتحصيل الضريبي واستحداث نماذج تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيًا وتسهيلها، تعد أحد الأدوات التي تقوم به المصلحة لاستعادة الثقة مع الممولين.
وأضاف «مطر»، خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن هناك توجهات لدي وزارة المالية لزيادة الوعي الضريبي لدي الممول وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخري.

وذكر أن المصلحة تسعي للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة والعمل علي زيادة الوعي لدي المستثمر باعتباره شريك رئيسي للمصلحة بما يساعده علي تحفيز انتاجه والتوسع في نشاطه مما ينعكس في النهاية علي الاقتصاد القومي في النهاية.
وأوضح «مطر» أن ضريبة القيمة المضافة أحد أسباب تلافي مشكلات الضريبة علي المبيعات نظرًا لحالات التضارب التي كانت تحدث بسبب زيادة التعليمات و الكتب الدورية في ذلك الملف.
وذكر «مطر» أنه من سمات القيمة المضافة هو الخضوع الكامل للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات،إلا أن هناك بعض السلع والخدمات الأخري مستثناة باعفاء نظرا لارتباطها بالفقراء ومحدودي الدخل عبر جدول للاعفاءات.
وأشار " مطر" إلي ان القانون تم عرضه علي المخاطبين به سواء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين و ممثلي المجتمع المدني.
وأضاف أن هناك بعض الضرائب علي بعض السلع تمتاز بسعر ضريبي مرتفع نظرا لطبيعتها كالمياه الغازية والمشروبات الروحية و السجائر، مع امكانية السماح للممول بخصم مدخلات السلعة طبقا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن مزايا الخصم الضريبي له بعدين تقليل تكلفة انتاج السلعة وتوفير سيولة للمنتج، مما يقلل الاسعار بدلا من احتساب الضريبة اكثر من مرة، مشيرًا إلى أن امكانية تراكم رصيد دائن بالمصلحة كل 6 شهور، بحيث يتم تصفيته لتمكين الممول بشراء خامات انتاجه.
وأوضح أن كل تلك الاعتبارات تساعد علي تعظيم الايرادات الضريبية و توسع الممول في نشاطه، موضحًا أن مزايا «القيمة المضافة» تتمثل في تقليل تكلفة الجباية عبر جهاز ضريبي أكثر دقة للتعامل مع الممولين وتحصيل المستحقات المطلوبة بدون تحميل الدولة أية أعباء من خلال وضع حد للتسجيل الضريبي " حجم أعمال المشروع السنوية" من 54 ألف جنيه منذ 1991 إلى 500 ألف جنيه حاليًا.
وأضاف مطر أن ذلك يساعد علي تتبع السلع والخدمات المتداولة داخل السوق غير الرسمي للقضاء عليه ودمجه للمنظومة الرسمية، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وأشار مطر إلى أن المصلحة تسعي حاليًا لتضمين قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم السوق غير الرسمي للقضاء علي التهرب الضريبي.
وقال «مطر»، «المطلوب من الممول أن يضع ضريبته الحقيقية بالاقرار الضريبي بشكل حقيقي بحيث يكون هناك ثقة متبادلة لتحقيق المصداقية»، موضحًا أن الاقرارات الضريبية بالنسبة لضرائب الأشخاص الطبيعين حققت طفرة خلال الموسم الحالي.