رئيس الضرائب : مساع لدمج القطاع غير الرسمي من خلال تطبيق الفاتورة الضريبية

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ان المصلحة تسعي حاليا لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية، عبر المعاينة الميدانية او التحريات التي يقوم بها موظفو الضرائب والتعاملات داخل السوق، فالزيادة لا تتعلق بالفحص فقط وانما تتطرق لتحصيل المتأخرات ايضا بما يساعد علي زيادة الحصيلة.
وأشار خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة الفرنسية لعرض تفاصيل قانون القيمة المضافة، الي ان المصلحة لا تقلق من مسألة الربط، بالاضافة الي ان المصلحة تسعي لزيادة اداء المصلحة من خلال برامج التدريب بما يساعد الموظفين علي تحسين العلاقات ورفع الاداء الوظيفي لهم بما يساعد علي الفهم والتعامل مع الممولين بأقل وقت وجهد.
وأوضح أن المصلحة قامت بلجان لفض المنازعات مع الممولين حاليا وحسم كافة الخلافات التي تم احالتها للقضاء.
وأضاف مطر أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة غير جديد، معتبرا انه يوحد سعر الضريبة وخصم قيمة مدخلات المباشرة وغير المباشرة مع خضوع السلع والخدمات عدا استثناء بعضها بنص قانوني خاص.
وذكر مطر أن ذلك يقلل من قيمة السلع بعد سداد قيمة الضريبة علي السلعة بما يقلل من تكلفة انتاج السلعة نفسها، بالاضافة الي رد الضربية من 3 شهور إلي شهر ونصف والسماح بتقسيط الضريبة بما يسهل حسمها وكذلك اجراء مقاصة للضريبة المستحقة واستراداد صافي الرصيد الدائن.
وأشار الي ان القانون تطرق الي تجريم عقوبة التهرب الضريبي تم رفعها من 6شهور إلي 5 سنوات، مع مصادرة السلعة و فرض ضريبة بنسبة 3%.
وأشار إلي ان هناك توجه لتقديم الفواتير من المهن الحرة خلال السنة سواء له أو اسرته علي الخدمات الصحية او التعليمية او اعمال المحاماة سيتم خصمها بنسبة 15%، معتبرا انها خطوة للتعامل بالفاتورة، قائلا:" إن المستهلك يشتري ذهب أو أجهزة منزلية يحصل علي بيان أسعار بدون فاتورة
وأوضح أن هناك توعية في التلفزيون حاليا للتحضير للقيمة المضافة وتوعية المواطنين بالحصول علي الفاتورة واعطاء جائزة مالية خلال عملية سحب، مؤكدا ان تلك الخطوة تؤدي لعدم وجود قطاع غير رسمي والسبب عدم وجود معلومة لدي الادارة الضريبية بدون ان يكون هناك أية قصور به.
وأشار الي ان المصلحة بصدد التعامل مع البنوك وعدم التعامل النقدي في الحكومة، معتبرا ان التعامل بشيكات، خصوصا وان هناك قانون لسداد الضريبة علي الممولين بالتعاملات البنكية ولا يسدد في خزانة المأمورية بما لا يجاوز ألف جنيه، معتبرا انها من سمات التحول للقيمة المضافة.