طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة؛ إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين، الذي أقره في نهاية مارس البرلمان المعارض بأغلبيته للرئيس.
وقال مادورو أمام الآلاف من أنصاره، الذين نزلوا إلى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون: "طلبت من الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم".
ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين نسبة إلى الرئيس الراحل هوجو تشافيز، الذي حكم البلاد بين 1999 و2013، أن تطبيق القانون سيجعل مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان يفلتون من العقاب.
وينص القانون على الإفراج عن 76 سجينا سياسيا، وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين"، بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين.
وأقر قانون العفو بعد سنتين على توقيف المعارض ليوبولدو لوبيز الذي حكم عليه في سبتمبر الماضي، بالسجن نحو 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي أوقعت 43 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية.