طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي أقره في نهاية "آذار" مارس البرلمان المعارض بأغلبيته للرئيس. وقال مادورو أمام الالاف من أنصاره الذين نزلوا إلى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون "لقد طلبت من الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم". ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013) ان تطبيق هذا القانون سيجعل مرتكبي الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان يفلتون من العقاب. وينص القانون على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا" وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين. وأقر قانون العفو بعد سنتين على توقيف المعارض ليوبولدو لوبيز الذي حكم عليه في "ايلول" سبتمبر الماضي بالسجن حوالي 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي أوقعت 43 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية.