شارك وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر السادس للطاقات المتجددة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAREC 6 الذى عقد بدولة الكويت ، تحت عنوان "ابتكارات الطاقة المتجددة نحو استدامة الطاقة"، فى إطار الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للطاقات المتجددة. و أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أن هذه الإجتماعات جاءت فى إطار الحاجة إلي أن يصبح قطاع الطاقة بدون انبعاثات كربونية من خلال تعجيل نشر الطاقات المتجددة حيث أن مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2030 سيساهم – كما قدرتها الوكالة الدولية الطاقات المتجددة ال (IRENA) – في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,1% بما يعادل 3,1 تريليون دولار من الاستثمارات.
وأكد المشاركون علي توافر الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة بمنطقة ال MENA حيث أن استكشاف تلك الإمكانيات سيساهم في تأمين مصادر الطاقة لمجابهة النمو المتزايد للطلب عليها. إن تحقيق أهداف الطاقات المتجددة بدول الخليج فقط (البحرين – الكويت – عمان – السعودية - الإمارات) يمكن – كما قدرته الوكالة الدولية الطاقات المتجددة ال (IRENA) – أن يوفر 5,2 مليار برميل من الاحتياجات البترولية خلال الفترة من 2015-2030 وكذا حوالي 16% من المياه المسحوبة بحلول عام 2030.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتقدم المحرز منذ مؤتمر MENAREC5 وأكدوا علي أهمية زيادة الحوار والتعاون بين دول منطقة ال MENA في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أوصي المشاركون بالإسراع في تنويع مصادر الطاقة والتي بدأت في السنوات الأخيرة ببعض دول منطقة ال MENA من خلال سرعة نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وكفاء الطاقة بما فيها القطاع الصناعي والنقل والمباني والتوجه إلي المباني المستدامة والمدن الذكية ، زيادة القدرات البشرية والمؤسسية بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات قومية وإقليمية متماسكة وخلق أطر عمل أفضل لتمكين مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمنطقة ال MENA.
هذا بالإضافة إلى تطوير وتدعيم السياسات وأطر العمل المؤسسية والتنظيمية بما في ذلك أسعار الطاقة لتشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة إشراك القطاع الخاص بفعالية من خلال آليات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زيادة مصادر التمويل العامة والخاصة للطاقات المتجددة وكذا زيادة مشاركة الصناديق الإقليمية والدولية بما في ذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين المساعدة الفنية لتسهيل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة ومرافق تخفيف المخاطر وزيادة التعاون الثلاثي لتعزيز نماذج التمويل الناجحة.
وأوصي المشاركون أيضاً بتعزيز البنية التحتية للشبكات وأطر عمل الفنية والتنظيمية للأسواق لتجارة الكهرباء عبر الحدود بمنطقة ال MENA واستكشاف مدي إمكانية تصدير الطاقات المولدة من المصادر المتجددة لخارج المنطقة ، مع وضع نهج صناعي منظم بمنطقة ال MENA بما في ذلك توحيد وتناسق لمواصفات الجودة للمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد المشاركون علي أهمية الدورة الثانية والعشرون القادمة لمؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ COP22 والذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المغربية خلال الفترة 7-18/11/2016 حيث سيقدم فرصة هامة لدول منطقة ال MENA لتوضيح التحديات والفرص للتحول الإقليمي للطاقة.