المنتدى العربي للطاقة المتجددة يوصي بنشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالدول العربية

أوصى المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ختام أعماله اليوم بالجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالاتفاق على أهمية نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، ورغبته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في هذين المجالين على نطاق واسع.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اللجنة المنظمة للمنتدى حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالمنطقة العربية.
وأكد المنتدى رغبته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع ليس فقط باعتبار ذلك حلا يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمختلف القطاعات، ولكن أيضا كخيار استراتيجي من أجل القضاء على الفقر والبطالة، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ولفت إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية، وتحسن الكفاءة الانتاجية والابتكار، فضلا عن مساهمتهما في تنويع الهيكل الاقتصادي وتنافسية القطاع الانتاجي، مؤكدا سعيه في سبيل تحقيق ذلك مع مراعاة الخطط وبرامج العمل الخاصة بكل جهة نحو مزيد من التعاون والتنسيق للتغلب على الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
وشدد المنتدى على أنه سيعمل على نقل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول أخرى نجحت في هذا المجال، وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات بما يساعد على توطين تقنيات الطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة بحيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة على المستويين الوطني والاقليمي، وبما يتناسب مع ظروف المنطقة العربية، والتي تشمل إقامة حوار إقليمي حول صناعة وبيئة أعمال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتفعيل سياسات البحوث والتطوير وتنمية الابتكار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعاون العربي ومتطلبات إنشاء سوق تكاملي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار التنافسية.
ودعا المنتدى جامعة الدول العربية لتبني عدد من الإجراءات وتطبيقها في الدول العربية بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية بحيث تؤسس لخارطة طريق يمكن تسميتها "من الأفكار إلى الابتكار" تبدأ أولا بالاتفاق على تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل هذه الإجراءات تكامل وتقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة بما يضمن تهيئة مناخ أعمال جانب للاستثمار يعتمد على أطر عمل تتسم بالشفافية، وتطوير أدوات تمويل تؤدي إلى توزيع المخاطر بشكل أكثر توازنا بين جميع المتعاملين في سوق الإقراض، وتنمية القدرات الوطنية ونشر الوعي العام وثقافة الأعمال الخاصة بين الشباب، وتطوير خدمة تقديم المعلومات وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتخصيص برامج مساعدة تقدم الدعم الفني واللوجيستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك توفير دليل إرشادي لصغار المستثمرين لترجمة أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا تحسين النفاذ إلى المعلومات والمعرفة اعتمادا على تقنيات الاتصالات الحديثة، وتشجيع الشفافية والإفصاح في قطاع المال والأعمال العربي، والاستفادة من مصادر التمويل المتاحة لدى مؤسسات التمويل العربية المختلفة والصناديق الإقليمية المخصصة للصناعات الصغرى والمتوسطة، والتنسيق على الصعيد الإقليمي من خلال المنظمات القائمة بما يعزز تبادل الخبرات والخروج بإجراءات تكاملية تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة بشكل خاص وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
كما تشمل هذه الإجراءات العمل على وضع آليات لبلورة الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القطاع الخاص والهيئات الحكومية من جهة والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى، ودراسة إمكانية وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية من خلال مراكز الأبحاث العلمية القائمة لتعزيز البحث والتطوير في مجال توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتنمية الابتكار وتوفير البنية التحتية الملائمة والمناسبة بما يخدم الاحتياجات الفعلية للأسواق حاليا ومستقبلا، والعمل على تطوير القدرات التصنيعية العربية ذات الصلة تحقيقا للتكامل العربي.
وتتضمن أيضا تطوير قاعدة البيانات العربية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تتعاون فيها جامعة الدول العربية مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والإسكوا بما يتيح تضمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والمنتجات التي تقدمها في مجالات الطاقة المستدامة على مستوى كافة الدول العربية.
وأوضح البيان أن تنظيم المنتدى وإصدار هذه التوصيات جاء إدراكا لأهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأمين الإمداد بالطاقة المستدامة كأولوية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول العربية، واتساقا مع مبادرة القمة العربية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت في يناير 2009 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، واستنادا إلى الإستراتيجية العربية لتنمية الطاقة المتجددة 2010-2030، وتجاوبا مع مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في يونيو 2012 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وتأكيدا من المنظمات العربية والإقليمية والدولية على ضرورة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها في تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها، وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية.