"النواب" الليبي يرفض العقوبات الأوروبية ضد رئيسه

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم رفضه للعقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيسه المستشار عقيلة صالح اعتباراً من الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يرفض أي عقوبات على أي مواطن ليبي خاصة أعضاء مجلس النواب المنتخبين.
وطالب المجلس في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء برلمان الاتحاد الأوروبي ب "إلغاء هذا القرار واحترام السيادة الليبية وارادة نواب المجلس، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي". وفق "24"
وأضاف بيان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي "نقف جميعاً ضد هذا لقرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي ضد المحترم عقيلة صالح رئيس المجلس".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض يوم الجمعة الماضي عقوبات على ثلاث شخصيات سياسية في ليبيا متهمة بعرقلة اتفاق السلام الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي في المغرب بين الفرقاء الليبيين.
والثلاثة هم رئيس مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس نورى أبو سهمين، ورئيس الوزراء ووزير دفاع حكومة طرابلس الموازية وغير المعترف بها دولياً خليفة الغول.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي ل 24 "إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول"، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم في المقابل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رجل الأعمال الطرابلسى فايز السراج.