البعثة الأممية لليبيا تعتبر مجلس النواب الجهة الشرعية للمصادقة على حكومة السراج

اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر اليوم الأحد، أن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، يبقى هو "الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني" المقترحة من البعثة الأممية برئاسة فايز السراج.
وقال كوبلر في بيان مقتضب له اليوم بثه عبر صفحته الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي فيس بوك "أحث على عقد جلسة للمجلس تكتنفها الإرادة الحرة للتصويت على الحكومة"، لافتاً إلى أنه قد آن الأوان للمصالحة ومد الأيدي من اجل الوصول إلى تفاهم مشترك حول ليبيا موحدة. وفق "24"
وأضاف الديبلوماسى الألماني "الشعب الليبي يريد ويستحق السلام والازدهار"،على حد تعبيره.
ثقة البرلمان
وتأتى هذه التصريحات متناقضة مع دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان أصدروه أمس للدول الأعضاء للتوقف عن تقديم الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية بما في ذلك مجلس النواب الليبي ولكنها خارج الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي برعاية دولية في منتجع الصخيرات بالمغرب بين ممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في ليبيا.
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قد أعلن مساء أمس السبت عدم اعترافه رسمياً بحكومة السراج ، وطالب بضرورة حصولها على الثقة من البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ودستورية في لبلاد.
ميلشيات طرابلس
وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطنيه ," لن نرضى بحكومة تحميها المليشيات المسلحة في العاصمة"، طرابلس، معتبراً أنه يتعين على هذه الحكومة أن تعمل من أي مكان بحماية الجيش الوطني والأجهزة الأمنية حتى خروج المليشيات المسلحة من مدينة طرابلس.
وقال من أهمية إدراج اسمه على قائمة العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة وقال: "لا تخيفنا التهديدات والعقوبات"، مضيفاً "نحن لا ترهبنا العقوبات فليس لدي أي أرصدة أخاف عليها، رصيدي الوحيد هو ما أقدمه تضحيات لهذا الوطن".
وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً، اسم عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي في ليبيا ضمن قائمة مختصرة من ثلاث أسماء، اتهمها بعرقلة اتفاق السلام.
والشخصان الآخران هما نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام ( البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس وخليفة الغويل رئيس الوزراء ووزير دفاع حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً.
وبحسب ما أبلغته ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أمس ل 24 فإن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول .