الدفاع في «أحداث عنف الإسماعيلية»: «الشرطة لم تأتِ بالجاني الحقيقي»

تستكمل هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث عنف الإسماعيلية»، مرافعاتها عن المتهمين.
وأكد دفاع المتهم محمد السيد، أن تواجده بمسرح القبض عليه، كان عرضيًا حيث كان في طريقه لإنهاء بعض المعاملات التجارية التي فرضها كونه مزارعًا.
وشددت مرافعة المتهم ياسر سليم، على أنه أقر بمشاركته في مظاهرة مؤيدة لمرسي، ولكنه لم يعتدي أو يشارك في الاعتداء، وبرز فيها كذلك تأكيد المحامي أن الشرطة هي من خلصت موكله من قبضة الأهالي من معارضي نظام الإخوان.
أما عن المتهم أحمد صبحي، فأكد محاميه أنه كان بصدد تجديد باقة قنوات الرياضة في المقهى الذي يعمل به، ولم يتصل بأي شكل بالوقائع محل الدعوى.
وانتقدت المرافعة أداء الشرطة في التعامل مع الأحداث، حيث أنها لم تضبط الفاعل الأصلي والرئيسي في القضية وهم الجناة الحقيقيين، لافتاً إلى ضبط 49 متهمًا فقط يوم الأحداث، في الوقت الذي كان عدد المشاركين في الأحداث حول مبنى محافظة الإسماعيلية أكثر من ذلك بكثير.
وأشار دفاع المتهم أحمد صبحي، إلى أنه طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية في بورسعيد، وأنه يوم الواقعة كان في تكليف من صاحب المقهى الذي يعمل به بتجديد باقة القنوات الرياضية، وأنه قبض عليه في موقف سيارات الأجرة استنادًا إلى ما أوردته التحريات بمشاركة أغراب عن المحافظة في أحداث الاعتداء، نافيًا في ذات السياق صلته بالواقعة.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصامهم، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.