مسؤول في الأمم المتحدة: خطة تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين قد تكون غير قانونية

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا إلى تركيا بشكل جماعي قد تكون غبر قانونية، معربًا عن مخاوفه من افتقار اليونان للبنية التحتية اللازمة لهذة الصفقة والتي ستدخل حبز التنفيذ الاثنين المقبل.
وأضاف بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية والتنمية، أن ترحيل المهاجرين واللاجئين دون النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها لأول مرة من شأنه كسر القانون الدولي، إلى جانب إدعاءات المنظمات غير الحكومية بأن تركيا قد قامت بالفعل بدفع السوريين للعودة إلى وطنهم عبر الحدود.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن ترحيل هؤلاء اللاجئين السوريين من أوروبا دون ضمانات بأن حقوقهم ستكون محمية في تركيا.
وردًا على سؤال حول عدم قانونية مخطط أوروبا لإرسال اللاجئين إلى تركيا خلال مقابلة مع إذاعة "بي بي سي"، أجاب ساذرلاند: "بالتأكيد، وهناك نوعان من الأسباب الأساسية لهذا، أولًا وقبل كل شيء، الترحيل الجماعي دون مراعاة الحقوق الفردية للاجئين الآن، و ثانياً ضمان أن تكون حقوقهم محمية في أي مكان يذهبوا إليه، ويجب أن تكون هناك ضمانات كافية بأن لا يتم إرسالهم مرة أخرى من تركيا إلى سوريا".