قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المالية بالدولة خصوصا وان حجم أصوله يتجاوز ال2 تريليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك القطاع كان متماسك و أخذ علي عاتقه مسئولية الدولة عقب اندلاع احداث ثورة 25 يناير. وأضاف «نجم» أثناء كلمته فى المؤتمر الثامن للمعهد المصرفى المصرى برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى تحت عنوان "الاجراءات الحديثة لإدارة المخاطر والائتمان بالجهاز المصرفي" ، إن إدارة المخاطر وتطوير التحكمات في العمليات المصرفية المركزية تعد نقلة جيدة في تأمين العمليات المصرفية. وأضاف أن القطاع المصرفي عندما قام باجراء اصلاحات، بدأ ببرنامج "إدارة التحكمات" و الذي اهتم بعمليات التدقيق الداخلي و الخارجي للعمليات المصرفية بالبنوك، موضحا أن مؤشرات الملائمة المالية للجهاز المصرفي يعد من أعلي المؤشرات في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وأوضح «نجم» أن البنك المركزي ساهم في توفير الائتمان في القطاع المصرفي، مضيفا أن قواعد اتفاقية بازل 3 هي مجرد تعديلات علي اتفاقية بازال2، والتي كانت مجرد تعليمات للتنفيذ فقط. وذكر ان اتفاقية بازل 3 تعد اتفاقية عادية بتعليمات عادية، موضحًا أنه إذا لم تتوافر عمليات الحماية و النظام المحكم لا يمكن العمل بشكل جيد ومن ثم يؤدي علي حدوث مخاطر.