ننشر تقرير اللجنة المشكلة لفحص إستيلاء وكيل شركة «كيا» على 1.5 مليار جنيه

حصلت "الفجر" على نص تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها رجل الأعمال وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للسيارات، بالإستيلاء على مبلغ نحو 1.5 مليار جنيه من أموال البنوك الوطنية.
وشكلت اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة من كل من ماهر محمد طلبة، نائب مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، ومحمود عبدالحميد محمد، مدير مساعد بالرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وصفوت زغلول منصور، مفتش مساعد بالرقابة على البنوك بالبنك المركزي.
وقد إستمر عمل اللجنة بشكل مكثف وراجعت كل الحسابات البنكية والقروض، لتنتهي من تقريرها الذي وضعته أمام النيابة العامة، والتي جاء تقريرها ليؤكد أن إجمالي المديونيات المستحقة على شركات المتهم بلغت 135 مليون و554 ألف جنيه مستحقة لدى بنك مصر.
وكشف التقرير، أن إجمالي المديونية الخاصة بشركاته لصالح بنك القاهرة بلغت 295 مليون و4 ألاف جنيه، ومبلغ 33 مليون و63 ألف دولار، وهو مبلغ يوازي حاليا قرابة 300 مليون جنيه.
كما تبين أن إجمالي المديونية الخاصة ببنك قناة السويس بلغت 21 مليون و76 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 60 مليون و238 ألف دولار، وهو ما يوازي حاليا قرابة 600 مليون جنيه.
كما جاء بتقرير اللجنة أن هناك مخالفات عديدة شابت تلك المبالغ، أبرزها أولا بالنسبة للمخالفات التي شابت التعاملات مع بنك القاهرة فرع ثروت، فإن شركة كيا موتورز ايجيبت، قد حصلت على تسهيلات ائتمانية شاب تنفيذها بعض المخالفات تتمثل في قيام محمد أبو الفتح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة الأسبق بالموافقة منفردا على صرف شيك وإيصالي سحب نقدي للعميل بمبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه، بالتجاوز عن الحد المصرح به من مجلس إدارة البنك تمثل الضرر اللاحق للبنك.
وبالنسبة للمخالفات التي شابت التعاملات مع بنك قناة السويس فرع سفنكس، فقد تبين مسئولية مدير البنك أنذاك حسن مصطفى مرزوق، عن السماح لشركة "وامكوا للمناطق الحرة"، بصرف مبلغ 3 ملايين و495 ألف دولار دون وجود حدود ائتمانية ممنوحة للعميل وبالتجاوز عن السلطات والصلاحيات الممنوحة للجنة الائتمان بالفرع ولم يتم سدادهم.
كما أن سالف الذكر وافق على صرف مبلغ مليوني جنيه للعميل بموجب إيصال سحب نقدي رغم تأشيرة إدارة الائتمان بالفرع بتأجيل صرف المبلغ لحين تغذية حساب العميل المخصوم عليه هذه المبالغ المالية بالتجاوز عن الصلاحيات الائتمانية الممنوحة للفرع ودون العرض على السلطة المختصة ولم يسدد العميل سوى جزء بسيط وباقي مبلغ مليون و88 الف لم يتم سدادها.
كما وافق سالف الذكر، على فتح إعتمادي مستندين لصالح شركة "وامكوا موتورز" وتعزيز ضمان سند إذني خلال الفترة من 29 يناير 1998 حتى 20 مايو 1998 بمبلغ 944 ألف دولار على الرغم من عدم إلتزام العميل بسداد الإلتزامات الناشئة عن مستندين سبق تعزيزهما من ذات الفرع وذلك بالمخالفة لشروط الموافقة الإئتمانية الصادرة للعميل التي تقضي بوقف استخدام حد الإستيراد في حالة تخلفه عن تضمين الإلتزامات الأجلة أو عدم عدم سداد أي إلتزام بموعده وتخلف عن ذلك مديونية قدرها 800 ألف و49 دولار.