بالمستندات.. نص التحقيقات فى اتهام وليد توفيق بالاستيلاء على 1.5 مليار من البنوك

حصلت "الفجر" على نص التحقيقات في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها رجل الأعمال وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للسيارات، بالإستيلاء على مبلغ نحو 1.5 مليار جنيه من أموال البنوك الوطنية.
إنكشف الخيط الأول للقضية – وفقا للتحقيقات – بمعلومات وصلت إلى الرقابة الإدارية عن قيام رجل الأعمال بالحصول على قروض بمئات الملايين من البنوك، دون الحصول على ضمانات، فتم تكليف الضابط بالرقابة يوسف السيد جلال، بإجراء تحرياته عن الواقعة.
وثبت بالتحريات، التي شهد بها مجريها يوسف السيد جلال، حصول المتهم وليد توفيق صادق، بصفته الممثل القانوني لشركات كيا موتورز على العديد من التسهيلات الإئتمانية من البنوك الوطنية، وأنه ترتب عليها مديونية لدى عدة بنوك جاوزت 270 مليون جنيه، وأن العميل المذكور غير منتظم في سداد مديونياته، وأحيل ملف القضية إلى مباحث الأموال العامة لإستكمال تحرياتها حول القضية والتي جاءت لتكشف تفاصيل جديدة.
وجاءت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المسطرة بمعرفة المقدم حسن عبدالعزيز عبدالله، المفتش بالإدارة، بأن المتهم وليد توفيق قد تمكن من الحصول على عدة تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت بلغت 250 مليون جنيه، بموجب دراسات ائتمانية وضمانات غير كافية وبالتواطؤ مع مسئولي الفرع مما أدى إلى تعثره وتوقفه عن السداد.
حيث تمكن المذكور من تأسيس عدة شركات تخصصت في مجال استيراد وتجارة السيارات، وهي كيا موتورز للمناطق الحرة، وكيا موتورز ايجيبت، والوطنية لتجارة السيارات، وأمكو وليد توفيق وشركاه.
وأن تعامله مع بنك القاهرة بدأ منذ عام 1996 بحصول شركته كيا أيجيبت للمناطق الحرة على مبلغ 115 مليون جنيه، وأخرى لشركته كيا موتورز أيجيبت بمبلغ 135 مليون جنيه، بضمانات غير كافية تمثلت في خطاب صادر من مصلحة الجمارك للبنك بتعهد عدم التصرف في 600 سيارة مملوكة للعميل إلا بعد الرجوع للبنك، وأن المعلومات والتحريات، قد أكدت أن هذه الضمانات لا تتناسب مع حجم هذه التسهيلات.
فضلا عن قيام مسئولي الفرع المذكور بالموافقة على فتح وتنفيذ اعتمادات مستندية لإستيراد سيارات من شركة كيا الكورية تبين من التحريات أن بعضها كان مزورا والبعض الأخر بالمخالفة لموافقة إدارة العلاقات الخارجية بالبنك التي اشترطت أن يتم تمويلها ذاتيا من العميل.
إلا أن مسئولي البنك خالفوا ذلك القرار وقاموا بتمويل تلك الإعتمادات بالكامل من حساب التسهيلات الممنوحة له، ومنها قيام مسئولي البنك بالسماح للعميل بسحب مبلغ 4مليون جنيه خصما على حساب جاري مدين لشراء عملة أجنبية بقيمتها، وتحويل الإعتماد المستندي بها والذي مات يستحق السداد في مايو عام 1999 ولم يسدد حتى الأن، وقيامهم بتسهيل استيلائه على قيمة اعتماد مستندي أخر بمبلغ 4.3 مليون جنيه.
وتبين أن ذلك الأمر كان أسلوب مسئولي الفرع في التحايل على قرار إدارة العلاقات الخارجية بالبنك، فضلا عن سماح مسئولي الفرع للعميل السحب النقدي بالتجاوز عن المصرح له، الأمر الذي أدى إلى حصوله على المبالغ المالية التي تمثل هذه المديونية.
كما أنهم أثبتوا بعد ذلك، على خلاف الحقيقة، أن العميل قد قام بتحويل ذلك الإعتماد من موارده الذاتية رغم أن الفرع قام بتحويله من أموال البنك، وإمعانا منهم في التواطؤ مع العميل قاموا بإخطار الإدارة بإلغاء الإعتماد بالرغم من قيامهم بصرف قيمته بالكامل، ثم خاطبوا إدارة العلاقات الخارجية لفتح اعتماد أخر يحمل نفس الرقم، إلا أن إدارة العلاقات الخارجية اكتشفت هذا التلاعب وأوقفت السير في إجراءات هذا الإعتماد.
وكذلك قيام هؤلاء المسئولين بتحويل مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي للخارج، قيمة اعتمادات مستندية وهمية، حيث لم يرد للفرع أي مستندات شحن عن تلك البضائع التي من المفترض أنه تم فتح الإعتمادات لاستيرادها، وهو ما يبين تورطهم في تهريب الدولار للخارج.
كما أشارت التحريات إلى قيام المسئولين بالبنك بفتح اعتمادات محلية جديدة للعميل بالرغم من تعثره وعدم سداده للمديونية المتراكمة والمستحقة عليه للبنك، وذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، كما تقاعسوا أيضا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء إجراءات الرهن التجاري والعقاري على مقر شركة العميل وممتلكاته وفقا لشروط الموافقات الإئتمانية الصادرة بشأن التسهيلات التي حصل عليها المذكور.
وأن التحريات توصلت إلى أن العميل قام بإستخدام مبالغ مالية كبيرة من التسهيلات الممنوحة له في غير الغرض المخصص من أجلها، وذلك بشراء أصول استثمارية وعقارات خاصة به بما يزيد عن 25 مليون جنيه.
وأن التحريات والمعلومات أكدت أيضا حصول العميل على العديد من التسهيلات الإئتمانية من بنوك أخرى بدون ضمانات كافية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن هذه البنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك المصري التجاري وبنك فيصل الإسلامي، وأن ميونياته لدى هذه البنوك جاوزت 750 مليون جنيه.