غدا نظر قضية الاستيلاء على مليار ونصف من بنك مصر

تنظر غدًا الأحد محكمة جنايات جنوب القاهرة قضية الاستيلاء على مليار و345 مليوناً و320 ألف جنيه من أموال بنك القاهرة سابقًا- بنك مصر حاليا- والمتهم فيها خديجة عبد الفتاح محمد مدير بنك القاهرة فرع مدينة نصر ومحمد أحمد محمد عمر موظف ببنك القاهرة فرع مدينة نصر ومجدى يعقوب نصيف رجل الأعمال وصاحب المؤسسة الثلاثية للتصنيع وسامى رشدى متوشلح رجل أعمال.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وبعضوية المستشارين عبد العظيم حاتم وإسماعيل عوض وبأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد وجهت للمتهمة الأولى بصفتها مدير بنك القاهرة فرع مدينة نصر تهمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث على مبلغ 115 مليونا و 800 ألف جنيه والمملوكة للبنك بأن وافقت على صرف شيكات وخصم أوراق تجارية من حسابات المؤسسة المملوكة له وفتح اعتمادات مستندية لصالحه على الرغم من عدم جواز ذلك لعدم قيامه بسداد إيصالات الأمانة ولوجود مديونيات مستحقة عليه. كما وجهت لها تهمة الحصول على ربح من أعمال وظائفها حيث وافقت على صرف المبلغ لصالحه بالتجاوز عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة له مما أضاع على جهة عملها مبلغ 364 مليونا و600 ألف جنيه مضافًا إليها الفوائد البنكية المستحقة، كما أنها اشتركت مع المتهم الثانى بصفتهما موظفين عموميين ببنك القاهرة بالإضرار عمدًا وآخر متوفى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة الأسبق بأموال جهة عملها بلغت قيمتها مليار و 345 مليونا و 32 ألف جنيه بأن قاما والمتوفى سالف الذكر بصرف المبالغ المذكورة للمتهم الثالث بالمخالفة لتعليمات البنك بالرغم من قيامه بالسداد بالتجاوزات القائمة فى حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزامه بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك، مما ترتب عليه ضياع المبلغ المذكور.
أما المتهم الرابع فقد اشترك مع المتوفى حسن إسماعيل مدير بنك مصر فرع حدائق القبة فى الحصول بغير حق على ربح بلغ 50 مليونا و133 ألف جنيه بأن اتفق على إصدار 51 تعهدًا بنكيًا مزورًا أثبت فيه التزام بنك مصر بسداد قيمة 113 شيكًا مسحوبات عليه لصالح آخرين دون أن يكون لهم رصيد قائم وقابل للسحب، مما ترتب عليه التزام البنك بسداد مبلغ 45 مليونًا جنيه فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للمحكمة.