الجنايات تمهل مجدي يعقوب حتي‏6‏ يناير

لسداد نصف مليار جنيه لبنك القاهرة

استجابت أمس محكمة جنايات الجيزة لطلب دفاع رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف المتهم وآخرون بالاستيلاء علي مليار و‏345‏ مليون جنيه من أموال بنك القاهرة وقررت تأجيل نظر قضية الاستيلاء لجلسة‏6‏ يناير المقبل لإنهاء إجراءات وسداد باقي المديونية‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال عبدالرحيم وعضوية المستشارين عبدالعظيم حاتي وإسماعيل عوض وبأمانة سر علاء فرج وممدوح غريب‏.‏ في بداية الجلسة التي شهدت حضور المتهم مجدي يعقوب صاحب المؤسسة الثلاثية للتصنيع والمفرج عنه استمعت هيئة المحكمة لمحامي البنك الذي أشار إلي أن التسوية مع المتهم ألغيت‏,‏ وذلك لعدم تنفيذه أحد بنودها‏,‏ إلا أن المتهم قدم طلبا جديدا لتفعيل التسوية وتنفيذ بنودها‏,‏ وأوضح أن هذا الطلب محل دراسة أمام إدارة البنك‏.‏ بينما أكد دفاع مجدي يعقوب أن التسوية لم تلغ وأن هناك بعض العقبات في عملية السداد وأن موكله في طريقه لحلها وطلب آجلا واسعا للسداد‏,‏ وكانت النيابة قد طلبت حجز القضية للحكم وقررت أن المتهم أكد لها وجود عقبات في التسوية مع البنك‏,‏ وأنه قدم عقارات عينية إلا أن البنك لم يوافق عليها واعتبرته بذلك مماطلا في السداد وقدمت لهيئة المحكمة حافظة مستندات بذلك‏.‏ وقال دفاع المتهم إنه قدم ما يثبت امتلاك رجل الأعمال مجدي يعقوب لعقارات تكفي قيمة ما عليه من ديون وقدرت قيمتها ب‏550‏ مليون جنيه بينما إجمالي المبالغ المطلوب سدادها‏500‏ مليون جنيه‏,‏ كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن‏7‏ سنوات ضد مجدي يعقوب وتم الإفراج عنه بعد أن قدم ما يثبت نيته في سداد الأموال التي استولي عليها‏.‏ كشفت التحقيقات قيام خديجة عبدالفتاح مديرة بنك القاهرة فرع مدينة نصر ومحمد أحمد موظف بالبنك بتسهيل الاستيلاء علي مبلغ مليار و‏345‏ مليونا و‏320‏ ألف جنيه من أموال البنك لرجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف وذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتعليمات بالبنك والشروط والموافقات الائتمانية الصادرة فضلا عن فتح اعتماد مستندي لصالحه علي الرغم من عدم سداد ايصالات أمانة ووجود مديونيات مستحقة عليه عن اعتمادات سابقة‏.‏