قررت أمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاستيلاء علي المال العام ببنك القاهرة المتهم فيها خديجة عبدالفتاح ومحمد أحمد عمر مديرا بنك القاهرة ومجدي يعقوب رجل الأعمال وسامي رشدي وذلك لجلسة 3/9 لإتمام التسوية كانت نيابة الأموال قد وجهت للمتهمة الأولي بصفتها مدير بنك القاهرة فرع مدينة نصر تهمة تسهيل استيلاء رجل أعمال مجدي يعقوب علي 115 مليونا و80 ألف جنيه من أموال البنك. وذلك بفتح اعتمادات ومستندات لصالحه بالمخالفة للقانون وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولي والثاني بارتكاب مخالفات أدت إلي إلحاق خسائر بالبنك بلغت مليونا و320 ألف جنيه.