6 يناير ..نظر قضية بنك القاهره ضد مجدى يعقوب

كتب - سيد امام :
اجلت محكمة جنايات جنوب القاهره نظر قضية الاستيلاء على مليار و345 مليون جنيه من اموال بنك القاهره المتهم فيها رجل الاعمال مجدى يعقوب مالك مجموعة شركات المؤسسه الثلاثية للتصنيع وخديجه عبدالفتاح محمد مديرة بنك القاهره فرع مدينة نصر ومحمد احمد محمد عمر مدير بالبنك وسامى رشدى رجل اعمال الى جلسة 6 يناير 2011 بناء على طلب الدفاع لاتمام التسويه مع البنك .
طلب ممثل النيابه حجز القضيه للحكم ..وقدم مجموعه من المذكرات الى هيئة المحكمة تحنوى على الطلبات والمستندات التى قدمها المتهم الى النيابه العامه لاتمام التسويه مؤكدا انه تبين من خلال تلك المستندات وجود خلافات بين التهمو والبنك بسبب بنود التسويه وان الضمانات الت قام بتقديمها للبنك هى ضمانات عينيه لايرضى البنك بها مما يعد مماطله من المتهم فى اتمام التسويه ، وطلبت هيئة الدفاع "يعقوب" مد مهلة تسديد مديونياته .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت مجدى يعقوب بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته فى قضايا الاستيلاء على ألاموال، وأخذ قروض من عدة بنوك وعدم سدادها، قضى منها فى محبسه أكثر من 6 سنوات.
أكد محامو المتهم فى الجلسة السابقة أنه ما زال يعمل فى إجراءات تسوية االمديونية المقررة عليه من قبل البنك والمقدرة بمليار و345 ألف جنيه، مشيرين إلى أنهم قاموا بالفعل بتسديد جزء كبير منها إلا أن تلك الإجراءات تستغرق وقتا طويلا من أجل تسييل الأموال العقارية وتحديد أثمانها.
كما قدم المحامى مذكرة مستندات إلى هيئة المحكمة تؤكد على امتلاك المتهم عقارات تغطى قيمه باقى المديونية المقررة عليه، وطلب أجلا واسعا لاستكمال إجراءات السداد، الأمر الذى دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة دور شهر سبتمبر لإعطائه الوقت الكافى للسداد.