تأجيل قضية "مجدي يعقوب" إلي يناير المقبل

اجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات محاكمة رجل الاعمال الشهير " مجدي يعقوب" – صاحب المؤسسة الثلاثية للتصنيع – و" خديجة عبد الفتاح " – مديرة بنك مصر فرع مدينة نصر – و" محمد احمد عمر" و " سامي رشدي " موظفين بالبنك في قضية الاستيلاء علي مبلغ مليار و 345 مليون جنيه من اموال بنك مصر الي جلسة 3 يناير من عام 2010 لاستكمال المتهم سداد ديونه وتسوية باقي المبالغ المستحقة عليه .
واحضر الامن المتهم المخلي سبيله علي ذمة القضية الي قفص الاتهام مع باقي المتهمين وسط حراسة مشدد اشرف عليها العميد طارق الحسيني والرائد ياسر زعتر من حرس المحكمة وقدم الدفاع حافظة مستندات للمحكمة تفيد بقيمة المبالغ التي قام بسدادها يعقوب واكد ان الاصول المقدمة في الجلسة الماضية بتاريخ 7/6/2009 كانت قيمتها 131 مليون جنيه وانه بعد الافراج عن المتهم وصلت الي 545 مليون جنيه تم تقييمها من خلال البنك المركزي كقيمة للاصول العقارية والاراضي التي يمتلكها المتهم . واضاف الدفاع انه بالنسبة للمبالغ المالية التي قدمها المتهم نقدا لسداد الديون ارتفعت من مبلغ 88 مليون جنيه في الجلسة الماضية الي مبلغ 107 مليون جنيه واشار الي ان سبب التأخير هو تأخر صدور حكم بتعديل امر المنع من التصرف الصادر في حق المتهم حيث تسلمته النيابة يوم 29 سبتمبر الماضي .
واقر مندوب وممثل البنك الذي حضر الي قاعة المحكمة المعلومات التي ذكرها دفاع المتهم اما هيئة المحكمة وقدم بعدها مجدي يعقوب كشف المبالغ الي قام بسدادها سواء كانت المبالغ المالية او الاصول العقارية والاراضي لرئيس الدائرة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عمر وبعضوية المستشارين عبد العظيم حاتي واسماعيل عوض اسماعيل وبامانة سر ممدوح غربي وعلاء فرج.