"الأموال العامة": مسؤولو بنك حكومي سهلوا لصاحب مصنع الاستيلاء على 18 مليون جنيه

أكدت معلومات تلقاها اللواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منح أحد البنوك الحكومية تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 18 مليون جنيه، لأحد العملاء، بلا ضمانات، وبموجب مستندات مزورة، واختفائة عقب ذلك.
وأسفرت التحريات التي أجراها العقيد سعيد شوقي - مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد شهاب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر - نائب المدير العام، عن اكتشاف تواطؤ مسؤولي إدارة الائتمان بالبنك مع المدعو "باسم .ر.ج" – سن 42 صاحب أحد المصانع، ومقيم في 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بموافقتهم على منحه تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 18 مليون جنيه، بدون أي ضمانات، وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالي للمتحري عنه حال كونه متعثرًا في سداد مديونياته، لدى بنوك أخرى، ما يعيق منحه تسهيلًا ائتمانيًا جديدًا، من أيٍ من البنوك المصرية، طبقًا لتعليمات البنك المركزي.
كما أوضحت التحريات، عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركة المذكور المقدمة لهم، والتي تفيد على خلاف الحقيقة بحجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية، والتي تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته.
ولفت الفحص، إلى قيام المتحري عنه، بالاستيلاء على مبلغ القرض المشار إليه، في صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية، قام بإنشائها خصيصًا باسمه، وأسماء بعض العاملين لديه، بدعوى توريد خامات إنتاج لشركته، وتقاعس مسؤولي البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع، عقب اكتشافهم لها.
وأشارت التحريات إلى اختفاء المتحري عنه من مسكنه وشركته، عقب استيلائه على أموال البنك، وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات آخرى لبنوك استثمارية، بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريبًا، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.

وتحرر عن ذلك، المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لتولي شؤونها.