اتهام مسؤولي بنك حكومي بمنح قرض ب18 مليون جنيه لرجل أعمال دون ضمانات

كشفت مباحث الأموال العامة، تواطؤ مسؤولي إدارة الائتمان بأحد البنوك الحكومية، مع صاحب أحد المصانع ب 6 أكتوبر، في منحه قرض ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه دون أي ضمانات وبموجب مستندات مزورة لشركات وهمية، وتبين من التحريات اختفاء المقترض من مسكنه وشركته، وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخري لبنوك استثمارية بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريباً.
توافرت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفاء العميل عقب ذلك.
أسفرت التحريات التي أجراها العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد شهاب، بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، تواطؤ مسؤولي إدارة الائتمان بالبنك، مع «باسم.ر» 42 سنة، صاحب أحد المصانع، مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بموافقتهم على منحه تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه دون أي ضمانات.
وأضافت التحريات، عدم قيام مسؤولي الائتمان بإثبات حقيقة المركز المالي له كونه متعثر في سداد مديونياته لدي بنوك أخري، مما يعيق منحه تسهيل ائتماني جديد من البنوك المصرية طبقاً لتعليمات البنك المركزي، فضلاً عن عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركته المقدمة لهم والتي تفيد علي خلاف الحقيقة حجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية والتي تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته.
وتبين من الفحص، قيام المقترض بالاستيلاء علي مبلغ القرض في صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصاً باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوي توريد خامات إنتاج لشركته، وتقاعس مسؤولي البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها.
وأوضحت التحريات، اختفاء المقترض من مسكنه وشركته عقب استيلائه علي أموال البنك، وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخري لبنوك استثمارية بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريباً.
تم التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.