الأموال العامة تكشف غموض الاستيلاء على 18 مليون جنيه من بنك حكومى

تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض الاستيلاء على 18 مليون جنيه من أحد البنوك الحكومية، بالتواطؤ بين مسئولي البنك وأحد العملاء.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه عقب ذلك.
وأسفرت التحريات التي أجراها العقيد سعيد شوقي مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد شهاب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لتواطؤ مسئولي إدارة الائتمان بالبنك مع باسم.ر.ج – 42 سنة صاحب أحد المصانع، وذلك بموافقتهم على منحه تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه بدون أي ضمانات وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالي للمتحري عنه حال كونه متعثر في سداد مديونياته لدى بنوك أخرى مما يعيق منحه تسهيل ائتماني جديد من أيًا من البنوك المصرية طبقًا لتعليمات البنك المركزي.
فضلًا عن عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركة المذكور المقدمة لهم والتي تفيد على خلاف الحقيقة حجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية والتي تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته.
كما أضاف الفحص قيام المتحري عنه بالاستيلاء على مبلغ القرض المشار إليه في صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصًا باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوي توريد خامات إنتاج لشركته وتقاعس مسئولي البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها.
كما أضافت التحريات لاختفاء المتحري عنه من مسكنه وشركته عقب استيلائه على أموال البنك وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخرى لبنوك استثمارية بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريبًا.
أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتولي شئونها.