الكشف عن قضية استيلاء على المال العام ب"بوليفارا" الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من الكشف عن أكبر قضية فساد والاستيلاء على المال العام بالشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا".
كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من المهندس "حسام الدين.ن" 59 عاما أحد المساهمين في الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا" مقيم دائرة قسم العطارين بمنح "محمد.س.ع" المشرف على القطاع التجاري بالشركة العربية للغزل والنسيج بوليفارا، و"عباس.ع.ع " رئيس القطاع القانوني بالشركة، و"العليمي.ي.س" مدير عام المراجعة ورئيس لجنة المعاينة بالشركة، بعض عملاء الشركة تسهيلات ائتمانية على بيع منتجات الشركة بدون ضمانات حقيقية، ومنح خصومات على السداد النقدي الفوري بدون وجه حق وأضروا عمداً بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه بمبلغ قدره 42 مليون جنيه .
وأكدت التحريات السرية صحة البلاغ وقيام المتحري عنهم بالإضرار عمداً بالمال العام واستغلال سلطتهم الوظيفية، ومنح تسهيلات ائتمانية وتيسيرات في السداد وخصومات للسداد الفوري لبعض عملاء الشركة دون دراسة الموقف المالي للعملاء وبدون ضمانات حقيقية ومنها "راوية.م" صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير 50 عاما، مقيمة مركز شرطة المحلة الكبرى، والتي سهلوا لها الاستيلاء على بضائع من منتجات الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 110 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2011.
وأشارت التحريات إلى تسهيل المتحري عنهم استيلاء "عمرو.ح" 40 عاما صاحب شركة للخيوط مقيم دائرة قسم سيدي جابر، وكذا شركة "ميلاد.ل" 59 عاما مقيم دائرة قسم المنشية على مبالغ مالية تقدر قيمتها 31 مليون جنيه، وذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات بالمخالفة للائحة البيع الخاصة بالشركة.
وتم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وقررت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تشكيل لجنة للفحص .
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من الكشف عن أكبر قضية فساد والاستيلاء على المال العام بالشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا".
كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من المهندس "حسام الدين.ن" 59 عاما أحد المساهمين في الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا" مقيم دائرة قسم العطارين بمنح "محمد.س.ع" المشرف على القطاع التجاري بالشركة العربية للغزل والنسيج بوليفارا، و"عباس.ع.ع " رئيس القطاع القانوني بالشركة، و"العليمي.ي.س" مدير عام المراجعة ورئيس لجنة المعاينة بالشركة، بعض عملاء الشركة تسهيلات ائتمانية على بيع منتجات الشركة بدون ضمانات حقيقية، ومنح خصومات على السداد النقدي الفوري بدون وجه حق وأضروا عمداً بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه بمبلغ قدره 42 مليون جنيه .
وأكدت التحريات السرية صحة البلاغ وقيام المتحري عنهم بالإضرار عمداً بالمال العام واستغلال سلطتهم الوظيفية، ومنح تسهيلات ائتمانية وتيسيرات في السداد وخصومات للسداد الفوري لبعض عملاء الشركة دون دراسة الموقف المالي للعملاء وبدون ضمانات حقيقية ومنها "راوية.م" صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير 50 عاما، مقيمة مركز شرطة المحلة الكبرى، والتي سهلوا لها الاستيلاء على بضائع من منتجات الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 110 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2011.
وأشارت التحريات إلى تسهيل المتحري عنهم استيلاء "عمرو.ح" 40 عاما صاحب شركة للخيوط مقيم دائرة قسم سيدي جابر، وكذا شركة "ميلاد.ل" 59 عاما مقيم دائرة قسم المنشية على مبالغ مالية تقدر قيمتها 31 مليون جنيه، وذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات بالمخالفة للائحة البيع الخاصة بالشركة.
وتم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وقررت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تشكيل لجنة للفحص .