حبس مديرين بحي العجمي 15 يوما بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه من الدولة

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس مديرين بحي العجمي وصاحب شركة مقاولات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك لقيام الأول والثاني بتسهيل قيام الثالث بالاستيلاء علي نحو 3 ملايين جنيها من الدولة بعد ترسية عملية هدم من قبل المحافظة عليه.كان قد ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام كل من عصام الدين إسماعيل محمود "مدير إدارة مشروعات بحي العجمي"، وفاء مصطفى حسن "مدير إدارة الشئون القانونية بحي العجمي"، مصطفى محمد جابر، 34 عاما، صاحب شركة للتجارة والمقاولات الكائنة دائرة قسم شرطة العطارين بالإضرار عمدا بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك بقيام الأول والثاني باستغلال وظيفتهما في غضون عامي "2011 – 2012″ وتمكنا من ترسية عملية هدم عشرة بلوكات بمساكن البتروكيماويات الكائنة بدائرة قسم أول العامرية على الثالث عن طريق ممارسة محدودة.
وأثبتا بالعقد على خلاف الحقيقة أن المقاول سيقوم بعملية الهدم بدون الحصول على مقابل بالإضافة لقيامه بسداد مبلغ قدرة 500 ألف جنيهاً تبرع منه كمساهمة في مشروعات المحافظة وتعمدا عدم إثبات قيمة المخلفات الناتجة عن عملية الهدم والتي حصل عليها الثالث والتي تقدر قيمتها بمبلغ مليون جنيهاً تقريباً بعد خصم مصروفات الهدم وأضروا عمداً بالمال العام.
كما أكدت التحريات أن المتحرى عنهما الأول والثاني تعمدا الإضرار بالمال العام وتربحا من أعمال الوظيفة وإمعانا منهما في تربيح الثالث قاما بالتزوير في المخاطبات الصادرة منهما للمسئولين بالمحافظة وتمكنا بموجبها من إسناد عملية إزالة أساسات عدد "41" بلوك أخرى بمساكن البتروكيمات بالأمر المباشر للثالث بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات على اعتبار أنها امتداد للعقد المبرم معه على خلاف الحقيقة بالرغم من علمها بأن تلك البلوكات تم هدمها منذ عدت سنوات بمعرفة أحد شركات المقاولات بالقطاع العام وتعمدا أيضا عدم إثبات قيمة المخالفات الناتجة عن عملية الإزالة وسهلا استيلاء الثالث على مبلغ اثنين مليون جنيهاً أخرى قيمة المخالفات الناتجة عن إزالة الأساسات، وتم تحرير المحضر اللازم.