الأموال العامة تكشف عن قضية استيلاء للمال العام بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من الكشف عن أكبر قضية استيلاء على المال العام بالتزوير والتلاعب في سجلات إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول .
كان قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام "عادل.م.ز" 59 عاما، مساعد رئيس شركة للبترول لتخطيط الإنتاج، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بالاستيلاء على كمية قدرها 250 طن من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة العامة للبترول التي تقدر قيمتها بمبلغ 5.2 مليون جنيه والتزوير في سجلات الشركة لإخفاء قيامه باختلاس كمية قدرها 355 طن من الزيوت المتعادل المحلية من إنتاج الشركة والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف تقريباً.
وأكدت التحريات انه خلال عامي 2011-2012 تم تكليف شركة إسكندرية للبترول من الهيئة العامة للبترول بتخزين الكميات المستوردة من الزيت المعدني وتسليمها للشركات المستحقة بتعليمات من الهيئة، وان المتحري عنه تمكن من استغلال طبيعة عمله كمدير للإنتاج بالشركة في ذلك الوقت وعقد العزم على الاستيلاء على كميات من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة.
وأضافت أن المتهم خزن الكمية بأحد المستودعات الخاصة بالزيت المحلي المتوقف إنتاجه، وعقب حريق الشركة عام 2010 وبصفته رئيس لجنة الجرد السنوي لمستودعات الشركة استخدم تلك الكميه لتغطية العجز في الكميه التي اختلسها من الزيت المتعادل من إنتاج شركة الإسكندرية للبترول وقام بالتزوير في سجلات الشركة واثبت أن الكميه التي خزنها من الزيت المستورد هي من الزيت المتعادل المحلي إنتاج الشركة، واضر عمدا بالمال العام .
تم ضبط السجلات والمستندات محل التزوير، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية تم قيد الأوراق برقم عرائض وإحالته لنيابة الدخيلة.
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من الكشف عن أكبر قضية استيلاء على المال العام بالتزوير والتلاعب في سجلات إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول .
كان قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام "عادل.م.ز" 59 عاما، مساعد رئيس شركة للبترول لتخطيط الإنتاج، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بالاستيلاء على كمية قدرها 250 طن من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة العامة للبترول التي تقدر قيمتها بمبلغ 5.2 مليون جنيه والتزوير في سجلات الشركة لإخفاء قيامه باختلاس كمية قدرها 355 طن من الزيوت المتعادل المحلية من إنتاج الشركة والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف تقريباً.
وأكدت التحريات انه خلال عامي 2011-2012 تم تكليف شركة إسكندرية للبترول من الهيئة العامة للبترول بتخزين الكميات المستوردة من الزيت المعدني وتسليمها للشركات المستحقة بتعليمات من الهيئة، وان المتحري عنه تمكن من استغلال طبيعة عمله كمدير للإنتاج بالشركة في ذلك الوقت وعقد العزم على الاستيلاء على كميات من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة.
وأضافت أن المتهم خزن الكمية بأحد المستودعات الخاصة بالزيت المحلي المتوقف إنتاجه، وعقب حريق الشركة عام 2010 وبصفته رئيس لجنة الجرد السنوي لمستودعات الشركة استخدم تلك الكميه لتغطية العجز في الكميه التي اختلسها من الزيت المتعادل من إنتاج شركة الإسكندرية للبترول وقام بالتزوير في سجلات الشركة واثبت أن الكميه التي خزنها من الزيت المستورد هي من الزيت المتعادل المحلي إنتاج الشركة، واضر عمدا بالمال العام .
تم ضبط السجلات والمستندات محل التزوير، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية تم قيد الأوراق برقم عرائض وإحالته لنيابة الدخيلة.