ملف فساد وليد توفيق

وكيل «كيا» السابق استولى على 1.5 مليار جنيه من بعض البنوك
■ رجل الأعمال ومسئولو بعض البنوك هربوا ملايين الدولارات للخارج باعتمادات مستندية وهمية
حصلت «الفجر» على نص التحقيقات فى القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها رجل الأعمال وليد توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، الوكيل السابق لشركة «كيا» فى مصر، العضو المنتدب بالشركة الوطنية للسيارات، بالاستيلاء على نحو 1.5 مليار جنيه من أموال بعض البنوك.
انكشف الخيط الأول للقضية – وفقاً للتحقيقات – بمعلومات وصلت إلى هيئة الرقابة الإدارية عن حصول رجل الأعمال على قروض بمئات الملايين من البنوك، دون ضمانات، فتم تكليف الضابط يوسف السيد جلال، بإجراء تحرياته عن الواقعة.
وأثبتت التحريات أن المتهم وليد توفيق، الممثل القانونى لشركات كيا موتورز، حصل على العديد من التسهيلات الائتمانية من بعض البنوك تجاوزت 270 مليون جنيه، وأنه غير منتظم فى سداد مديونياته، وتمت إحالة ملف القضية إلى مباحث الأموال العامة لاستكمال تحرياتها حول القضية والتى كشفت تفاصيل جديدة.
وذكرت التحريات التى أجراها المقدم حسن عبدالعزيز عبدالله، المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم وليد توفيق حصل على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بلغت 250 مليون جنيه، بموجب دراسات ائتمانية وضمانات غير كافية وبالتواطؤ مع مسئولى البنك، ما أدى إلى تعثره وتوقفه عن السداد، رغم أنه استطاع تأسيس عدة شركات تخصصت فى مجال استيراد وتجارة السيارات، وهى كيا موتورز للمناطق الحرة، وكيا موتورز إيجيبت، والوطنية لتجارة السيارات، وأمكوا وليد توفيق وشركاه.
وبدأ تعامل توفيق مع أحد البنوك منذ عام 1996، بحصول شركته «كيا إيجيبت للمناطق الحرة» على قرض قيمته 115 مليون جنيه، وقرض آخر قيمته 135 مليونا لشركة كيا موتورز إيجيبت، بضمانات غير كافية تمثلت فى خطاب صادر من مصلحة الجمارك للبنك بتعهد عدم التصرف فى 600 سيارة مملوكة للعميل، إلا بعد الرجوع للبنك، حيث أكدت المعلومات والتحريات، أن هذه الضمانات لا تتناسب مع حجم التسهيلات.
ووافق مسئولو أحد الفروع على فتح وتنفيذ اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات من شركة كيا الكورية تبين من التحريات أن بعضها كان مزوراً والبعض الآخر بالمخالفة لموافقة إدارة العلاقات الخارجية بالبنك التى اشترطت أن يتم تمويلها ذاتياً من العميل، إلا أن مسئولى البنك خالفوا ذلك القرار ومولوا تلك الاعتمادات بالكامل من حساب التسهيلات الممنوحة له، حيث سمح رجل الأعمال بسحب 4 ملايين جنيه خصماً على حساب جار مدين لشراء عملة أجنبية بقيمتها، وتحويل الاعتماد المستندى بها والذى بات يستحق السداد فى مايو عام 1999 ولم يسدد حتى الآن، كما سهلوا استيلاءه على قيمة اعتماد مستندى آخر ب4.3 مليون جنيه.
وأثبت مسئولو البنك، على خلاف الحقيقة، أن توفيق قام بتحويل ذلك الاعتماد من موارده الذاتية رغم أن الفرع قام بتحويله من أموال البنك، وإمعاناً منهم فى التواطؤ مع العميل قاموا بإخطار الإدارة بإلغاء الاعتماد، رغم صرفهم قيمته بالكامل، ثم خاطبوا إدارة العلاقات الخارجية لفتح اعتماد آخر يحمل نفس الرقم، إلا أن إدارة العلاقات الخارجية اكتشفت التلاعب وأوقفت السير فى إجراءات هذا الاعتماد.
وقام مسئولو البنك بتحويل مبالغ كبيرة بالدولار، للخارج، قيمة اعتمادات مستندية وهمية، حيث لم يرد للفرع أى مستندات شحن عن تلك البضائع التى من المفترض أنه تم فتح الاعتمادات لاستيرادها، وهو ما يبين تورطهم فى تهريب الدولار للخارج.
وتوصلت التحريات إلى أن مالك شركة كيا استخدم مبالغ كبيرة من التسهيلات الممنوحة له فى غير الغرض المخصص من أجلها، حيث اشترى أصولا استثمارية وعقارات خاصة به بما يزيد على 25 مليون جنيه.
وكشفت التحريات والمعلومات أن توفيق حصل على تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات من بعض البنوك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وتجاوزت مديونياته لدى هذه البنوك ال750 مليون جنيه.
وتمت إحالة ملف توفيق من مباحث الأموال العامة، إلى النيابة العامة، والتى أمرت بندب لجنة ثلاثية من قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى لفحص تعاملات المتهم وشركاته وحيث راجعت اللجنة جميع الحسابات ال ية والقروض، لتنتهى من تقريرها الذى وضعته أمام النيابة العامة، وأكدت فيه أن إجمالى المديونيات المستحقة على شركات المتهم بلغت 135 مليونا و554 ألف جنيه مستحقة لدى أحد البنوك، وأن إجمالى المديونية الخاصة بشركاته لصالح أحد البنوك بلغت 295 مليونا و4 آلاف جنيه، و33 مليونا و63 ألف دولار، أى قرابة 300 مليون جنيه.
وتبين أن إجمالى المديونية الخاصة بأحد البنوك بلغت21 مليونا و76 ألف جنيه، بالإضافة إلى 60 مليونا و238 ألف دولار، وهو ما يوازى حاليا قرابة 600 مليون جنيه.
ورصد التقرير أن هناك مخالفات عديدة جرت خلال حصول توفيق على القروض منها التعاملات التى جرت مع أحد البنوك، حيث حصلت شركة كيا موتورز إيجيبت، على تسهيلات ائتمانية شاب تنفيذها بعض المخالفات، تتمثل فى قيام أحد رؤساء مجلس إدارة البنوك بالموافقة منفرداً على صرف شيك وإيصالى سحب نقدى للعميل ب4 ملايين و600 ألف جنيه، بالتجاوز عن الحد المصرح به من مجلس الإدارة.
وتبين أن مدير أحد البنوك سمح لشركة «وامكوا للمناطق الحرة»، بصرف 3 ملايين و495 ألف دولار، دون وجود حدود ائتمانية ممنوحة للعميل وبالتجاوز عن السلطات والصلاحيات الممنوحة للجنة الائتمان بالفرع ولم يتم سدادها.
كما وافق مدير الفرع على صرف مليونى جنيه لتوفيق بموجب إيصال سحب نقدى رغم تأشيرة إدارة الائتمان بالفرع بتأجيل الصرف لحين تغذية حساب العميل المخصوم عليه هذه المبالغ المالية بالتجاوز عن الصلاحيات الائتمانية الممنوحة للفرع ودون العرض على السلطة المختصة.
ووافق المدير على فتح اعتمادين مستندين لصالح شركة «وامكوا موتورز» وتعزيز ضمان سند إذنى خلال الفترة من 29 يناير 1998 حتى 20 مايو 1998 بمبلغ 944 ألف دولار، رغم عدم التزام العميل بسداد الالتزامات الناشئة عن مستندين سبق تعزيزهما من ذات الفرع، وذلك بالمخالفة لشروط الموافقة الائتمانية الصادرة لرجل الأعمال.
المستندات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة