شهد عام 2013 منذ بدايته أحداث سياسية وأمنية غير مستقرة أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، والقطاع المصرفى بصفة خاصة ، وتسببت فى ركود قطاعات الائتمان بالبنوك نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات وبالتالي الاقبال علي الاقتراض . وعلي الرغم من ذلك استحوذ قطاع البترول بصفة عامة والهيئة العامة للبترول بصفة خاصة على حصة كبيرة من تمويلات البنوك خلال 2013 ، رغم انخفاض حجم استيراد البترول خلال النصف الثانى من العام بسبب المساعدات البترولية من دول الخليج والتى قاربت ال3 مليارات دولار . وفى بداية العام الجارى طالبت العديد من البنوك ضمانة وزارة المالية للقروض التى يتم منحها للهيئة العامة للبترول فى ظل تجاوز الهيئة الحدود الائتمانية المسموحة للعميل الواحد والتى تُمثل 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك المُقرض ، بالإضافة إلى ارتفاع مديونياتها للشركاء الأجانب والتى تتعدى ال6 مليارات دولار ، وهو ما حدث فى حالة البنك الأهلى المصرى الذى قام بتجديد تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى تضمن وزارة المالية منها نحو 25% . وذكر تقرير مُعد من قبل البنك الدولى عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر إتزانًا والأقل تأثراً بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة ، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى . وأجمع مصرفيون أنه رغم الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة إلا أن قطاع البترول يُعد من القطاعات الأكثر جذبًا للتمويلات البنكية خلال 2013 نظرًا لارتفاع ربحيته ، وانخفاض نسبة التعثر فى هذا القطاع بسبب استمرار الاحتياج للمواد البترولية ، مضيفين أن ذلك يأتى فى إطار دور البنوك لمساندة الدولة وقطاع البترول لتوفير الاحتياجات البترولية للمواطنين خلال الفترة الحرجة التى تمر بها الدولة . من جهته قال محمد نجيب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أن البنوك حريصة على توفير التمويلات للهيئة العامة للبترول لاستيراد احتياجات الدولة من المواد البترولية والتغلب على أزمات البنزين التى شهدتها الدولة خلال بعض الاوقات من عام 2013 . وأكد أن الهيئة ملتزمة بسداد مستحقاتها للبنوك وأنها لم تتأخر عن سداد مديونياتها خلال الفترات الأخيرة ، مؤكدًا أن البنوك لا تحجم عن تمويل الاستثمارات رغم الأزمة السياسية والأمنية التى تشهدها الدولة . فى سياق متصل قال محمد الاتربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى أن هيئة البترول ملتزمة فى سداد كافة مديونياتها للبنوك ، رغم ارتفاع مديونياتها وهو ما يدفع البنوك لتوفير أية تمويلات تطلبها الهيئة . وأضاف أن البترول كسلعة يعد من الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين وهو ما يسهل عملية توفير التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى تحقيق القطاع ربحية مرتفعة تمكنه من تسديد المستحقات فى أوقاتها ، مستشهدًا باحدي القروض التي حصلت عليها الهيئة من مصرفه بقيمة 200 مليون جنيه حيث تقوم الهيئة السداد وفقاً للمواعيد المحددة ولم يتبقي من القرض سوي 15 مليون جنيه فقط . من جهته قال أحمد سليم مدير البنك العربي الافريقي الدولي أن البنوك تقبل بقوة خلال السنوات الأخيرة على تمويل قطاع البترول لما يتمتع به القطاع من ثبات فى معدلات النمو رغم الأزمات التى يشهدها العالم وهو ما يساهم فى ارتفاع ربحية الشركات العاملة بالقطاع ويقوي من ملاءتها المالية . وأكد أن مشاركة البنوك فى تمويلات البترول يساهم فى تحقيق أرباح للبنك في ظل احتياجات الشركات للخدمات المصرفية المتنوعة التي تكمل عمل الشركات من اعتمادات مستندية وتحصيلات خارجية وخلافة ، لافتًا الي أن قطاع البترول من أقل القطاعات مخاطرة لتوظيف أموال المودعين ، حتى فى ظل ارتفاع مديونيات الهيئة للعامة البترول فإن الدولة تقوم بضمانة تلك المديونيات نظرًا لأهمية توفير تلك السلعة للمواطنين . ولفت إلى أن سرعة تدبير التمويل لصالح قطاع البترول لا يعنى أن البنوك تقوم بالتمويل دون إعداد دراسة جدوى مناسبة للمشروع ، مؤكدًا أن البنوك لا تقبل تمويل أى مشروع دون وجود دراسات جدوى توضح فوائده وتكلفته والعائد الذى سيعود للبنوك وتضمن استمرار التدفقات النقدية التي يتم السداد من خلالها . الجدول التالي يوضح القروض والتسهيلات الائتمانية التى تم توقيعها خلال 2013 ، والتى يتم دراستها لصالح قطاع البترول.. البنك القرض الجهة الأهلى المصرى تجديد تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه خلال 13/2014 الهيئة العامة للبترول الأهلى المصرى 460 مليون دولار اعتمادات مستندية لاستيراد المواد البترولية الهيئة العامة للبترول الأهلى المصرى قرض بمليار دولار يتم تسويقه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب الهيئة العامة للبترول الأهلى المصرى قرض ب230 مليون دولار لتطوير معمل تكرير أسيوط لازال تحت الدراسة الهيئة العامة للبترول الأهلى المصرى 470 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية شركات بقطاع البترول الأهلى المتحد مليار دولار اعتمادات مستندية لاستيراد مواد بترولية قطاع البترول الشركة المصرفية و12 بنك توقيع قرض بقيمة 2 مليار جنيه الهيئة العامة للبترول بنك القاهرة تسويق قرض بقيمة 2 مليار جنيه الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول المصرى الخليجى قرض بقيمة 200 مليون جنيه الهيئة العامة للبترول
