قالت مصادر مصرفية مطلعة أن الهيئة العامة للبترول لم تستخدم تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار ضمن إجمالي تسهيلات خصصها البنك الأهلى المصري لتوفير احتياجاتها من السولار والبنزين خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بسبب المساعدات النفطية العربية . وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المساعدات البترولية الكويتية التى دخلت عقب 30 يونيو والتى تقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار ضمن مساعدات بترولية بقيمة 3 مليار دولار أعلنت عنها دول السعودية والكويت والإمارات، ساهمت فى تقليل اعتماد الهيئة العامة للبترول على قروض البنوك لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية. وأوضح أنه البنك الأهلى وافق خلال وقت سابق على إصدار اعتمادات مستندية بقيمة 185 مليون دولار لاستيراد شحنة نفط خام من الكويت تم زيادتها إلى 230 مليون دولار، لافتاً إلى أنه عقب أحداث يونيو وتقديم المساعدات البترولية من دولة الكويت تم إدخال قيمة الصفقة ضمن المساعدات بدلاً من استيرادها ودخلت أول شحنة خلال يوليو الماضي . ويعد البنك الأهلى الممول الأكبر للهيئة العامة للبترول ويستحوذ على ما يقرب من 60% من تمويلاتها البالغة 65 مليار جنيه تقريباً. كانت هيئة البترول قد دخلت فى مفاوضات مع الجانب الليبى قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسى لتوقيع اتفاق بقيمة مليار دولار لاستيراد النفط الخام خلال عام نتيجة الأزمة التى تعانى منها الدولة والتى تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات البنزين وحدوث انقطاعات متكررة فى الكهرباء. ووافق البنك الأهلى على إصدار الاعتمادات المستندية لاستيراد النفط الليبى كما وافقت وزارة المالية على شرط البنك الأهلى بإصدار ضمانات بنفس القيمة حتى يتم اتمام الاتفاق مع الهيئة، وفتح البنك الأهلى أول اعتماد مستندى بقيمة 77 مليون دولار لدخول أول شحنة من النفط الليبى وذلك بتعزيز من المصرف الليبى. وتواجه الشحنة الأولى صعوبات بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام الليبى نتيجة الاضطرابات الأمنية وسيطرة جماعات مسلحة على موانئ نفطية ليبية هامة. ويقضى الاتفاق باستيراد 900 ألف طن برميل خام من النفط الليبى على أن يتم السداد عقب فترة سماح تصل إلى عام من تاريخ أول شحنة. وتنتظر الهيئة العامة للبترول موافقة البنك الأهلى على تجديد التسهيلات الائتمانية التى سيتم منحا للهيئة خلال العام المالى الجارى 13-2014 بقيمة 30 مليار جنيه.
